التحفة - البيوع : ك ب ۱۰
المعجم - البيوع : ك ٢١ ، ب ١٠ ٣٨٣٣ - ٣/٤٤ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعاً ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
@
٣٨٣٤ - ٤/٤٥ - وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَابِعَانِ بِالبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرْقًا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ »
:
C
٣٨٣٣ ـ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب : إذا خَير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (الحديث (۲۱۱۲ ، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٣) مختصراً) و (الحديث ٤٤٨٤ مختصراً ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (الحديث (۲۱۸۱ تحفة الأشراف (۸۲۷۲). ٣٨٣٤ ـ أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٠)،
تحفة الأشراف (۷۷۷۹).
:
والقول الثاني : أن معناه إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيـه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة .
خيار.
والثالث معناه : إلا بيعاً شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه
وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط، فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث. واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ، ونقلوه عنه ، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي، ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه : البيع صفقة أو خيار، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع، أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام، ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع ؛ لأن نافعاً ربما عبر ببيع الخيار، وربما فسره به وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي، ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي، وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري، والشافعي، وإسحق بن راهويه . والله أعلم .
عنه
،
قوله : (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع ومعنى : أو يخير أحدهما الآخر: أن يقول ١٧٤/١٠
الجزء 5 — ص ٤١٥