التحفة - العتق : ك ١١ ، ب ٣
المعجم - العتق : ك ٢٠ ، ب ٢ ٣٧٥٦ - ٢/٦ - | و حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ،
٣٧٥٦ ـ أخرجه البخاري في كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله (الحديث ٢٥٦١)، وأخرجه أيضاً في كتاب الشروط، باب الشروط في البيوع (الحديث ۲۷۱۷) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (الحديث ٣٩٢٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (الحديث ٢١٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب : بيع المكاتب الحديث ٤٦٦٩ ، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً (الحديث (٤٦٧٠ ، تحفة الأشراف (١٦٥٨٠).
"
حكم الولاء وقيل : المراد الزجر ، والتوبيخ لهم ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ألحوا في أشتراطه ومخالفة الأمر قال العائشة هذا بمعنى : لا تبالي سواء شرطته أم لا، فإنه شرط باطل مردود ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم . فعلى هذا لا تكون لفظة أشترطي هنا للإباحة . والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه : إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، وأحتمل هذا الأذن. وإبطاله في هذه القصة الخاصة. وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا: والحكمة في إذنه، ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، وزجرهم عن مثله كما أذن لهم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج. وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم، وقطعهم عما أعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة . والله أعلم. الموضع الثالث : قوله : ( إنما الولاء لمن أعتق وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. وقال جماعة من التابعين : يرثه كعكسه. وفي هذا الحديث دليل على : أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ولا لملتقط اللقيط، ولا لمن ١٤٠/١٠ حالف إنساناً على المناصرة. وبهذا كله قال مالك والأوزاعي، والثوري ، والشافعي، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء قالوا : وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. وقال إسحاق بن راهويه : يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة : يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان .به دليل الجمهور حديث : إنما الولاء لمن أعتق وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه يكون الشرط لاغياً، ويثبت له الولاء عليه وهذا مذهب الشافعي، وموافقيه : وأنه لو أعتقه على مال، أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء وكذا لو كاتبه، أو أستولدها، وعتقت بموته. ففي كل هذه الصور يثبت الولاء، ويثبت الولاء للمسلم على الكافر، وعكسه، وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث.
:
الموضع الرابع : أن النبي الله خير بريرة في فسخ نكاحها وأجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها
الجزء 5 — ص ٣٨٠