ج ١٥
١/٣٦
المعجم - الرضاع : ك ١٧ ، ب ١٠
.
التحفة - النكاح : ك ٨ ، ب ٣٤
٣٥٩٩ - ٢/٠٠٠ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ منصُورٍ ، وَأَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنْ مَعْمَراً ، وَابْنَ عُيَيْنَةَ، فِي حَدِيثِهِمَا : وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » . وَلَمْ يَذْكُرَا ( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » .
(
:
٣٥٩٩ ــ حـديث سعيد بن منصور أخرجه البخاري في كتاب الخصومات :باب: دعوى الوصي للميت (الحديث (٢٤٢١) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب : الولد للفراش (الحديث) ۲۲۷۳)، وأخرجه النسائي في كتاب : الطلاق :باب فراش الأمة (الحديث (٣٤٨٧) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب : الولد للفراش، وللعاهر الحجر (الحديث ٢٠٠٤) ، تحفة الأشراف (١٦٤٣٥). وحديث عبد بن حمید، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٦٦٠).
:
أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرد العقد قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة له في اطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد هذا حكم الزوجة، وأما الأمة فعند الشافعي، ومالك تصير فراسا بالوطء، ولا تصير فراشا الملك بمجرد حتى لو بقيت في ملكه سنين، وأتت بأولاد، ولم يطأها ، ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم ، فإذا وطئها صارت فراشاً، فإذا أنت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه قال : لأنها لو صارت فراشًا بالوطء، لصارت بعقد الملك كالزوجة . قال أصحابنا : الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء. لما كان هو المقصود، وأما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء . ولهذا يجوز أن يملك أختين، وأماً وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح، فلم تصر بنفس العقد فراشاً. فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، وصارت فراشًا.
واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على : أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشاً لزمعة، فلهذا الحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دلالة للشافعي، ومالك على أبي حنيفة ، فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط خلاف ما قاله أبو حنيفة .
وفي هذا الحديث دلالة للشافعي ، وموافقيه على مالك، وموافقيه في استلحاق النسب؛ لأن الشافعي يقول : يجوز أن يستلحق الوارث نسباً لمورثه بشرط أن يكون حائزاً للإرث، أو يستلحقه كل الورثة. وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولداً للميت، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلاً بالغاً. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة ويتأول أصحابنا هذا تأويلين أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه، ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين والتأويل الثاني : أن زمعة مات كافراً،
۳۸/۱۰
الجزء 5 — ص ٢٨٠