المعجم ـ النكاح : ك ١٦ ، ب ٢٢
٢٥١
التحفة - النكاح : ك ٨ ، ب ٢٢
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ : أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَسَأَلَهُ أبو صِرْمَةَ فَقَالَ؛ يَا أَبَا سَعِيدٍ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ ، فَقُلْنَا : نَفْعَلُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا / لَا نَسْأَلُهُ : فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا ككَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَتَكُونُ .
•
٣٥٣٠ - ٢/١٢٦ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَج مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقانِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »
٣٥٣١ - ٣/١٢٧ - وحدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ
٣٥٣٠ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٥٢٩) .
٣٥٣١ ـ تقدم تخريجه (الحديث ٣٥٢٩).
لاي
في كل حال. وكل امرأة سواء رضيت أم لا ؛ لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته : الوأد الخفي؛ لأنه قطع طريق الولادة. كما يقتل المولود بالوأد ، وأما التحريم، فقال أصحابنا : يحرم في مملوكته، ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا ؛ لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها، أم ولد. وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة، بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يحرم .
ج ١٥
1/10
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه . وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه : نفي الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب ٩/١٠ من الأحكام، والجمع بين الأحاديث، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من ،مذهبنا، ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة. قال عليها ضرر في العزل، فيشترط لجوازه إذنها . قوله : (غزوة بلمصطلق) أي : بني المصطلق وهي : غزوة المريسيع. قال: القاضي . قال أهل الحديث : هذا أولى من رواية موسى بن عقبة : أنه كان في غزوة أوطاس .
قوله : (كرائم العرب) أي : النفيسات منهم .
قوله : فطالت علينا العزبة، ورغبنا في (الفداء معناه : احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها، وأخذ الفداء فيها، فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهوراً عندهم . قوله : (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله . خلق نسمة
هي
كائنة إلى يوم
القيامة، الاستكون
الجزء 5 — ص ٢٥١