المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٢٤٧

المعجم ـ النكاح : ك ١٦ ، ب ١٤ ٢٢٥ التحفة ـ النكاح : ك ٨ ، ب ١٤ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْوس ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيْتُها ، - قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ، قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ الإعطاء لدحية محمول على التنفيل فعلى قول من يقول : التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه . ٢٢٠/٩ وعلى قول من يقول : إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز، أو قبله ويحسب منه. فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. وحكي القاضي : معنى بعضه، ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاً ؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع وهو وأهله من بني أبي الحقيق. كانوا صالحوا رسول الله ، وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً، فإن كتموه فلا ذمة لهم. وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا : أذهبته النفقات ثم عثر عليه عندهم، فانتقض عهدهم، فسباهم. ذكر ذلك : أبو عبيد وغيره فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس، بل يفعل فيه الإمام ما رأي هذا كلام القاضي، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة . والله أعلم. قوله : (فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران وقوله : أصدقها نفسها. اختلف في معناه، فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض، ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه : أنه يجوز نكاحه بلا ،مهر لا في الحال ولا فيما بعد. بخلاف غيره . وقال بعض أصحابنا : معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت، فلزمها الوفاء به. وقال بعض أصحابنا : أعتقها، وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة. ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره ، بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول الأول. أن 6 6 واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها . فقال الجمهور: لا يلزمها تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط . وممن قاله : مالك والشافعي وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر قال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت ،عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قميتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها، صح الصداق . ولا تبقى له عليها ،قيمة ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة ؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. وأصحهما، وبه قال جمهور أصحابنا : لا يصح الصداق، بل يصح النكاح ، ويجب لها مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب، ٢٢١/٩ والحسن والنخعي والزهري والثوري ،والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها ،صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث، 6 وتأوله الآخرون بما سبق . قوله : (حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً) وفي الرواية التي بعد هذه (ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها).
الجزء 5 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.