ج ١٤
١/٦٢
١٧٦/٩
المعجم ـ النكاح : ك ١٦ ، ب ١
۱۸۰
التحفة ـ النكاح : ك ٨ ، ب ١ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : رَدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَضْعُونِ الثَّبَتْلَ ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ ، لَاخْتَصَيْنَا
۳۳۹۱ - ۸/۷ - وحدثني أبو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ : رُدُّ عَلَى / عُثْمَانَ بْنِ مَضْعُونِ النَّبَتْلُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
٣٣٩٢ - ٩/٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : عُثْمَانُ بْنُ مَضْعُونٍ أَنْ يَتَبَتِّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ ، لَاخْتَصَيْنَا .
-
۳۳۹۱ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٣٩٠).
۳۳۹۲ ـ تقدم تخريجه (الحدیث ۳۳۹۰) .
أَرَادَ
للمعروف من خطبه في مثل هذا، أنه إذا كره شيئاً فخطب له ذكر كراهيته، ولا يعين(۱) فاعله، وهذا من عظیم خلقه ، فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ .
هو
قوله: (رد) رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا) قال العلماء: التبتل الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله وأصل التبتل القطع، ومنه مريم البتول، وفاطمة البتول، لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً، ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة. أي : منقطعة عن تصرف مالكها . قال الطبري : التبتل هو ترك لذات الدنيا، وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته .
قوله : ( رد عليه التبتل معناه : نهاه عنه، وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح، ووجد مؤنه . كما سبق إيضاحه وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة، أما الأعراض عن الشهوات واللذات من غير أضرار بنفسه، ولا تفويت حق الزوجة، ولا غيرها. ففضيلة للمنع منها بل مأمور به. وأما قوله : (لو أذن له لاختصينا فمعناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء، وغيرهن من ملاذ الدنيا، لاختصينا لدفع شهوة النساء، ليمكنا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصـاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقاً. فإن الاختصاء في الأدمي حرام، صغيراً كان أو كبيراً. قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرم في كبره.
والله أعلم .
(۱) في نسخة «ش» و «ك» (يعيب) بدل (يعني) .
الجزء 5 — ص ١٨٠