المعجم - النكاح : ك ١٦ ، ب ١
۱۷۷
التحفة ـ النكاح : ك ٨ ، ب ١
١/٦٠
عَلْقَمَةَ ، قَالَ إِنِّي لأمْشِي مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنِّى، إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : هَلُمٌ ! ١٤٤ يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَاسْتَخْلَاهُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ : قَالَ لِي : تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَلا تُزَوِّجَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! جَارِيَةٌ بَكْراً، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ
إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : لَئِنْ قَلْتَ ذَلِكَ ، ) ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
٣٣٨٦ - ٣/٣ - حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
:
٣٣٨٦ ـ أخرجه البخاري في كتاب النكاح :باب من لم يستطع الباءة فليصم (الحديث ٥٠٦٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه الحديث (۱۰۸۱)، وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم (الحدیث ۲۲۳۸) و (الحدیث ٢٢٤١)، وأخرجه أيضاً في كتاب النكاح باب الحث على النكاح (الحدیث ۳۲۰۹) و (الحديث (۳۲۱۰)، تحفة الأشراف (٩٣٨٥).
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه ، فعليه بالصوم. ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه . كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول: وقع الخطاب مع الشبان الذين النساء، ولا ينفكون عنها غالباً.
،
هم
مظنة شهوة
والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطعها، فليصم ليدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على هذا : أنهم قالوا : قوله : ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن، وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو: أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو محتاج إلى الجماع، فعليه بالصوم والله أعلم. وأما الوجاء فبكسر الواو، وبالمد وهو رض الخصيتين. والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المني. كما يفعله الوجاء. وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. فلا يلزم التزوج، ولا التسري سواء خاف العنت، أم لا . هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. ورواية عن أحمد: فإنهم قالوا : يلزمه إذا خاف العنت، أن يتزوج أو يتسري. قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشرط بعضهم خوف العنت .
قال أهل الظاهر : إنما يلزمه التزويج فقط، ولا يلزمه الوطء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع
(1) في المطبوعة : ذاك .
الجزء 5 — ص ١٧٧