المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢١٦٠

المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٨٥ ۱۳۸ التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ٨٥ ١٥ / ٨٥ - باب : [فضل المدينة ، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها و بیان حدود حرمها] 6- ٣٣٠٠ - ١/٤٥٤ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبْادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ : أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكةَ ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدْهَا بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكْةَ . . ٣٣٠١ - ٠٠٠/٤٥٥ - وحدثنيه أبو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ ٣٣٠٠ ـ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ومده (الحديث ۲۱۲۹)، تحفة الأشراف (٥٣٠١). ۳۳۰۱ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ۳۳۰۰) . :باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة و بیان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها يوم ۳۳۰۰ - ۳۳۲۲ - قوله : إن إبراهيم حرم (مكة) هذا دليل لمن يقول : إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم . والصحيح : أنه كان . خلق الله السموات والأرض. وقد سبقت المسألة مستوفاة قريباً، وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين أحدهما أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك، لا باجتهاده. فلهذا أضاف التحريم إليه تارة، وإلى الله تعالى تارة . والثاني : أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته، فأضيف التحريم إليه لذلك . عمير قوله : (وإني حرمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة . وذكر مسلم الأحاديث التي بعده بمعناه . هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي، ومالك، ومتوافقيهما في تحريم صيد المدينة، وشجرها. وأبـاح أبو حنيفة ذلك. واحتج له بحديث يا أباء ما فعل النغير وأجاب أصحابنا بجوابين أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني يحتمل أنه صاده من الحل، لا من حرم المدينة . وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم ؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله والمشهور من مذهب مالك، والشافعي، والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية. وللشافعي قول قديم : أنه يسلب القاتل. لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم. بعد هذا قال القاضي عياض : لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة، إلا الشافعي في قوله : القديم. والله أعلم.
الجزء 5 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.