المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢١٥٢

المعجم - الحج : ) : ك ١٥ ، ب ٨٢ ۱۳۰ التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ٨٢ ج ١٤ ۳۲۹۰ - ۲/۰۰۰ - وحدثني مُحَمَّدُ بْن رَافِعٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مُفَضْلٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ : « يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ / وَالْأَرْضَ ، وَقَالَ : بَدَلَ ۲۹ / ب : ( الْقَتْلَ ، وَقَالَ : ( لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا». ١٢٥/٩ ١٢٦/٩ الْقِتَالِ ۳۲۹۰ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (۳۲۸۹) . ، الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال: أحمد، وقال: أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة . قال الشافعي ويضمن الخلا بالقيمة، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا الحرم ،وقال أبو حنيفة، وأحمد ومحمد لا يجوز. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة، إلا داود فقال : يأثم ولا جزاء عليه. ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ،ذبحه، وأكله، وسائر أنواع التصرف فيه . هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله. قالا : فإن أدخله مذبوحاً جاز أكله. وقاسوه على المحرم واحتج أصحابنا والجمهور بحديث (يا أبا عمير ما فعل النغين (١) . وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ ؛ ولأنه ليس بصيد حرم . 6 قوله : (لا يعضد (شوكه فيه دلالة لمن يقول : بتحريم جميع نبات الحرم، من الشجر والكلا، سواء الشوك المؤذي وغيره. وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا : لا يحرم الشوك؛ لأنه مؤذ . فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس والصحيح ما اختاره المتولي والله أعلم . يحتج به قوله : ( وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار هذا مما . من يقول : أن مكة فتحت عنوة. وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين وقال الشافعي، وغيره : فتحت صلحاً. وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له في مكة. ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه . والله أعلم . قوله : (ولا ينفر (صيده تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه فإن نفره عصي سواء تلف، أم لا. لكن إن تلف في نفاره قبل سكون ،نفاره ضمنه المنفر. وإلا فلا ضمان. قال: العلماء، ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه ؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى . قوله : (ولا يلتقط لقطته إلا من (عرفها وفي رواية : لا تحل لقطتها إلا لمنشد. المنشد هو: المعرف. وأما طالبها فيقال :له ناشد وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث : لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ، ثم يتملكها كما في باقي البلاد. بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها. وبهذا قال الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد وغيرهم. وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعرفها سنة . كما في سائر البلاد وبه قال بعض أصحاب الشافعي، ويتأولون الحديث تأويلات (1) النغر: بضم النون المشددة وفتح الغين طائر كالعصفور له منقار أحمر، وتصغيره نغير وقيل : هو من صغار العصافير. اهـ باختصار في لسان العرب.
الجزء 5 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.