المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٧٤
۱۱۳
التحفة - الحج : : ك ٧ ، ب ٧٤
كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَضاعِداً ، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » .
٣٢٥٨ - ١٤/٠٠٠ وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
٣٢٥٩ - ١٥/٤٢٤ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ، وَلَا تُسَافِرِ
:
٣٢٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٢٥٧) .
٣٢٥٩ ـ أخرجه البخاري في كتاب : جزاء الصيد، باب : حج النساء (الحديث (١٨٦٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب : الجهاد، باب من أكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له نذر هل يؤذن له الحديث ٣٠٠٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب النكاح ، باب : لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، والدخول على المغيبة (الحديث ٥٢٣٣)، تحفة
الأشراف (٦٥١٤) .
قوله : (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو (محرم هذا استثناء منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة. فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم .
وقوله : ومعها ذو محرم يحتمل أن يريد محرماً لها، ويحتمل أن يريد محرماً لها، أو له. وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها، كابنها وأخيها وأمها وأختها، أو يكون محرماً له، كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال، ثم إن الحديث مخصوص ايضاً بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم ، وأولي بالجواز.
6
•
وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك . فإن وجوده كالعدم . وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب. فإن الصحيح جوازه. وقد أوضحت المسألة في : شرح المهذب»، في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن، كالمرأة فتحرم الخلوة به، حيث حرمت بالمرأة. إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين . قال أصحابنا : ولا فرق في تحريم الخلوة، حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها . ويستثنى هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك . فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها. وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك .
من
ج ١٤
١/٢٠
والله أعلم .
الجزء 5 — ص ١١٣