المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٧٤
1.4
التحفة - الحج : ك ٧ ، ب ٧٤
٣٢٤٩ - ٤١٦ / ٥ وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنِي (1) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
٣٢٤٩ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (٣٢٤٨) .
واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع، وسفر الزيارة، والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة . فقال بعضهم : يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة. وقد قال القاضي : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم . والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر ،حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي .
قال القاضي عياض: قال الباجي : هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا ،زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي : لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة. وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء ١٠٤/٩ الناس، وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه، ومروءته، وخيانته،
ونحو ذلك، والله أعلم .
واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام، لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز، إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام، وهذا استدلال فاسد وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة، كما سبق وبينا مقصودها. وأن السفر يطلق على يـوم وعلى بريـد وعلى دون ذلك. وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً في باب صلاة المسافر من شرح المهذب . والله أعلم .
،
قوله : (إلا ومعها ذو محرم فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور، أن جميع المحارم سواء في ذلك. فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها، وابن أختها، وخالها، وعمها، ومع محرمها بالرضاع كاخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ولا كراهة في شيء من ذلك. وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها، والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم. هذا مذهب الشافعي، والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب . قال : والمرأة فتنة . إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب، وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم .
،
واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها، والخلوة بها والمسافرة بها. كل من حرم نكاحها على التأبيد . بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت المرأة، وعمتها، وخالتها، ونحوهن . وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فانهما تحرمان على التأبيد، وليستا
(1) في المطبوعة : حدثنا .
الجزء 5 — ص ١٠٩