ج ١٤
۱/۱۷
التحفة - الحج : ك ٧ ، ب ٧٣
المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٧٣ ثَلاثاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، . ثُمَّ قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ / عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ . .
وأما قوله : (لو قلت نعم لوجبت). ففيه دليل للمذهب الصحيح ، أنه كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي . وقيل : يشترط . وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث : بأنه لعله أوحي إليه ذلك. والله أعلم .
قوله : (ذروني ما تركتكم دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل وزود الشرع .
وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين. لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (۱) . قوله : (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها . ويدخل فيه ما لا يحصي من الأحكام كالصلاة بأنواعها. فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتي بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل، غسل الممكن. وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وإذا وجبت إزالة منكرات، أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن. وإذا وجد ما يستر بعض عورته، أو حفظ بعض الفاتحة، أتي بالممكن. وأشباه هذا غير منحصرة. وهي مشهورة في كتب الفقه. والمقصود التنبيه على أصل ذلك . وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم ) (۲) وأما قوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته) (۳) ففيها مذهبان أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم)، والثاني وهـو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) مفسرة لها ومبينة للمراد بها قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره، واجتناب نهيه ولم يأمر سبحانه وتعالى، إلا بالمستطاع قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (1) . وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (٥). والله أعلم .
وأما قوله : (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهياً عنه في هذا الحال . والله أعلم . وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر، إلا مرة واحدة بأصل الشرع. وقد تجب زيادة بالنذر، وكذا إذا أراد دخول الحرم الحاجة لا تكرر كزيارة وتجارة. على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة . وقد سبقت المسئلة في أول كتاب الحج . والله أعلم .
(۱) سورة الإسراء، الآية : ١٥ .
(۲) سورة التغابن الآية : ١٦ . (۳) سورة آل عمران الآية : ۱۰۲ .
(٤) سورة البقرة الآية : ٢٨٦ .
(٥) سورة الحج ، الآية : ۷۸.
الجزء 5 — ص ١٠٦