المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٧٢
104
التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ٧٢
٣٢٤١ - ٢/٤١٠ وحدثنا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيَّاً لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! أَلِهَذَا حَجٌ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ ) .
٣٢٤٢ - ٣/٤١١ وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقِبَةَ . عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا صَغِيراً (۱) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! أَلِهَذَا حَجٌ ؟
قَالَ : ( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ »
٣٢٤١ ــ انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (٦٣٧٠).
٣٢٤٢ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٢٤٠).
ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء أن . حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام ، بل يقع تطوعاً. وهذا الحديث صريح فيه وقال أبو حنيفة : لا يصح حجه. قال أصحابه : وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ . وهذا الحديث يرد عليهم .
قال القاضي : لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا ٩٩/٩ يلتفت إلى قولهم . بل هو مردود بفعل النبي ، ، ، وأصحابه ، وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج ، وتجب فيه الفدية ودم الجبران، وسائر أحكام البالغ. فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول : إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم والجمهور يقولون: تجري عليـه أحكام الحج في ذلك. ويقولون حجه منعقد يقع نفلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال: القاضي، وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه . ولم تلتفت العلماء إلى قولها .
قوله : (ولك أجر معناه : بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم ، وفعل ما يفعله المحرم . والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي، فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله. وهو: أبوه، أو جده، أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي، أو الإمام .
وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه ، إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي . وقيل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة ، وإن لم يكن لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي، فأحرم فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه ، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز، أن يقول: بقلبه جعلته محرماً . والله أعلم.
(1) زيادة في المخطوطة .
الجزء 5 — ص ١٠٤