٦٩/١
مقدمة مسلم
۲۹
٦ - ٥/٠٠٠ - | و | حدثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ
٦ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (٥) .
،
سهواً . هذا مذهب أهل السنة . وقالت المعتزلة : شرطه العمدية ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده عليه السلام بالعمد ، لكونه قد يكون عمداً وقد يكون سهواً ، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقةً متظاهرةً على أنه لا إثم على الناسي ،والغالط فلو أطلق عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً ، فقيده . وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد ، والله أعلم واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد :
إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة ، أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء
بخلاف ما هو .
الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه ، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله . هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف . وقال الشيخ أبو محمد الجويني ، والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا : يكفر بتعمد الكذب عليه . حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيراً : من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً كفر وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال : إنه لم يره لأحد من الأصحاب ، وأنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور ، والله أعلم .
وأريق دمه ،
،
ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها ، وبطل الاحتجاج بجميعها . فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء ، منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع : لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداً ، بل يحتم جرحه دائماً ، وأطلق الصيرفي وقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك . قال : وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ، ولم أر دليلاً لمذهب هؤلاء ، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب عليه لعظم مفسدته ، فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة . بخلاف الكذب على غيره والشهادة ، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة . قلت : وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيفٌ مخالف للقواعد الشرعية . والمختار : القطع بصحة توبته في هذا ، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي : الإقلاع عن المعصية ، والندم على فعلها ، والعزم على أن لا يعود إليها . فهذا هو الجاري على قواعد الشرع . وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم ، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة ، وأجمعوا على قبول
شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا ، والله أعلم
الجزء 1 — ص ٢٩