۲۱
مقدمة مسلم
وَ السَّتَارَةَ) (۱) فِي نَاقِلِيهِ ، وَأَنْ يَتَّقِي] (2) مِنْهَا مَا كَانَ (3) عَنْ أَهْلِ التُّهَم وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ
البدع.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ - قَوْلُ اللَّهِ (4) تَعَالَى ذِكْرُهُ (۹) : هو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ انا نَادِمِينَ ) (5) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (6) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ). فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآي - أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطْ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَأَنَّ شَهَادَةَ .
ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعـد [ المثناة ](١) تحت ، وبالقاف من الاتقاء وهو الاجتناب . وفي بعض الأصول : « وأن ينفي » بالنون والفاء وهو صحيح أيضاً وهو بمعنى الأول . وقوله : ( صحيح الروايــات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ( ليس هو من باب التكرار للتأكيد ، بل له معنى غير ذلك . فقد تصح الروايات لمتن ، ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين ، فلا يشتغل بذلك الإسناد . وأما قوله إنه يجب أن يتقي ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه . قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : المبتدع ، الذي يكفر ببدعته ، لا تقبل روايته بالاتفاق . وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته . فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه ، ولا ينفعه التأويل ، ومنهم من قبلها مطلقاً ، إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية . وهذا محكي عن إمامنا الشافعي ، رحمه الله ؛ لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة ، لكونهم يرون الشهادة بالزور الموافقيهم. ومنهم من قال : تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية . وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية ، واتفقوا على عدم قبول الداعية . وقال أبو حاتم بن حبان ـ بكسر الحاء - : لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك . وأما المذهب ٦٠/١ الأول فضعيف جداً . ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير
(1) في المخطوطة: السيادة، ومعناها صحيح، ولكننا أثبتنا ما في المطبوعة لموافقتها الشرح .
(2) في المخطوطة : ينفي، وكلاهما صحيح . (3-3) في المطبوعة : ما كان منها . (4-4) في المطبوعة : جَلَّ ذكره . (5) سورة الحجرات الآية ٦ . (6) سورة البقرة الآية : ۲۸۲ .
(7) سورة الطلاق، الآية : ٢ . ، وهي
(۱) في الأصل : المثناة ، خطأ والتصويب من نسخة ش و ك .
الجزء 1 — ص ٢١