المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ١٩
٤١٨
التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ١٩
يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بِطنَ مُحَسْرٍ، فَحَرُكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان
والله أعلم . قوله : (حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً) أما محسر ، فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيها أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيي ،وكل ومنه قوله تعالى : ينقلب إليك
المهملتين،
البصر خاسئاً وهو حسير) (۱) .
فرماها
وأما قوله : (فحرك قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع، قال أصحابنا : يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم . قوله : (ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي) أما قوله سلك الطريق الوسطى، ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المازمين ليخالف ١٩٠/٨ الطريق تفاؤلاً بغير الحال، كما فعل صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر، وحول رداءه في الاستسقاء، وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة .
يسمى
حجراً،
وفيه : أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة، فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئاً قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله، وفيه أن الرمي بسبع حصيات، وأن قدرهن بقدر حصى الخذف، وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزاء بشرط كونها حجراً، ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل ،والزرنيخ والذهب والفضة، وغير ذلك مما لا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة . وفيه : أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة، حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة، فهذا بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي : لتأخذوا
تصریح
عني مناسككم».
وفيه : أن السنة، أن يقف للرمي في بطن الوادي، بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة وقيل يقف مستقبل الكعبة، وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رمياً بما يسمى حجراً والله أعلم وأما حكم الرمي، فالمشروع منه يــوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم، ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي، عصى ولزمه دم وصح حجه، وقال مالك يفسد حجه ويجب رميها بسبع
(1) سورة الملك الآية : ٤ .
الجزء 4 — ص ٤١٨