المعجم ـ الحج : ك ١٥ ، ب ١٧
التحفة - الحج : ك
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : « الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلَّي ١٢ / ٦٢ /ب بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ، قَالَتْ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : ( هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ، فَطَافَ ، الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُو جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً .
فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ومنعـه آخرون، وجعلوا هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج قال : وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاً أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج ، لأن لفظ التمتع يطلق على معان، فانتظمت الأحاديث واتفقت قال : ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفرداً، فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولاً ، والقران إخباراً عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانياً،
معه
والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة، ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن هدي، قال القاضي : وقد قال بعض علمائنا أنه أحرم إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران، ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله : «صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة
حجة .
قال القاضي : والذي سبق أبين وأحسن في التأويل، هذا آخر كلام القاضي عياض، ثم قال القاضي في موضع آخر بعده لا يصح قول من قال أحرم النبي الإحراماً مطلقاً مبهما، لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيح مصرحة بخلافه، قال الخطابي : قد أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه : اختلاف الحديث وجود الكلام .
قال الخطابي : وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل، ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال: إن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر ، كجواز إضافته إلى الفاعل، كقولك بني فلان داراً إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه ، ورجم النبي ماعزاً وقطع سارق رداء وأصفران، وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه، ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة، فحكي عنه أنه أفرد، وخفي عليه قولـه وعمرة فلم يحك إلا ما سمع، وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة، ولا ينكر قبول الزيادة، وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبه، فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً عليه فليس فيه تناقض، قال : ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم، فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل
التلقين، فهذه الروايات المختلفة ظاهراً ليس فيها تناقض ، والجمع بينها سهل كما ذكرنا والله أعلم . قوله : ( من كان معه هدي يقال هدي بإسكان الدال وتخفيف الياء وهدي بكسر الدال وتشديد الياء، لغتان مشهورتان، الأولى أفصح وأشهر، وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام، وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة .
۱۳۷/۸
الجزء 4 — ص ٣٧٥