المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٩٢٠

المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ١٥ ۳۷۰ التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ١٥ ج ۱۲ ١/٦٠ ج ٢٨٩٥ - ٢/١٠٥ - وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ / بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَج ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( حُجي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) ١٢ ٢٨٩٦ - ٣/٠٠٠ - وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ / بِنْ ٦٠ /ب عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ ٢٨۹۷ - ٤/١٠٦ - وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَي (1) عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِم. ومُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةَ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجُ ، فَمَا تَأْمُرُني ؟ قَالَ : ( أهلي بِالْحَجِّ ، وَاشْتَرِطِي أَن مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي ) : ٢٨٩٥ ــ أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب : كيف يقول إذا اشترط (الحديث ٢٧٦٧)، تحفة الأشراف (١٦٦٤٤) و (١٧٢٤٥). ٢٨٩٦ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٨٩٥). ۲۸۹۷ ـ أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط الحديث ٢٧٦٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الشرط في الحج (الحديث (۲۹۳۸)، تحفة الأشراف (٥٧٥٤). : 6 الله عنهم وجماعة من أن محلي حيث حبستني ففيه دلالة لمن قال : يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض ۱۳۱/۸ تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين. وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال : قال الأصيلي : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح ، قال النسائي : لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي، وقال الأصيلي : من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً نبهت عليه لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي، والنسائي، وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه (1) في المطبوعة : حدثنا . ،
الجزء 4 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.