المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٩٢

١٤ مقدمة مسلم الْمُعْتَمِرِ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي إِثْقَانِ الْحَدِيثِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ ، لَا يُدَانُونَهُمْ. لاَ شَكٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ج ذلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ . / ٤ / ب وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَيْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، كابْنِ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور ، رأى : أنس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع . وسمع : عبد الله بن ٥٢/١ أبي أوفى ، وعمرو بن حريث ، وقيس بن عائذ أبا كاهل ، وأبا جحيفة . وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم . واسم أبي خالد : هرمز . وقيل : سعد . وقيل : كثير . وأما الأعمش فرأى : أنس بن مالك فحسب . وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي ، وإنما هو من أتباع التابعين ، فكان ينبغي أن يقول : إذا ثقة في • وازنتهم بإسماعيل ، والأعمش ، ومنصور . وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا حجر عدم ترتيبهم ويحتمل أن مسلماً قدم منصوراً لرجحانه في ديانته وعبادته ، فقد كان أرجحهم في ذلك . وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ المنصور وإتقان وتثبت . قال علي بن المديني : إذا حدثك عن منصور فقد ملأت يديك لا تزيد غيره . وقال عبد الرحمن بن مهدي : منصور أثبت أهل الكوفة . وقال سفيان : كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا ردّه ، فإذا قلت : عن منصور سكت وقال أحمد بن حنبل : منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد . وقال يحيى بن معين : إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصوراً. وقال أبو حاتم : منصور أتقن من الأعمش ، لا يخلط ، ولا يدلس . وقال الثوري : ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث من منصور . وقال أبو زرعة : سمعت إبراهيم بن موسى يقول : أثبت أهل الكوفة منصور ، ثم مسعر . وقال أحمد بن عبد الله : منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل القدح ، لا يختلف فيه أحد ، وصام ستين سنة ، وقامها . وأما عبادته ، وزهده ، وورعه ، وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر ، وأشهر من أن يذكر رحمه الله . والله أعلم . وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة . قال العلماء أصحاب الحديث ، والفقه ، وغيرهم : يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه ، وجوز هذا للحاجة ، كما جوز جرحهم للحاجة . ومثال ذلك : الأعمش ، والأعرج ، ٥٣/١ والأحول ، والأعمى ، والأصم ، والأشل ، والأثرم ، والزمن ، والمفلوح ، وابن عليـة وغير ذلـك وقـد صنفت فيه كتب معروفة من قال رحمه الله : ( كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني ) أما (1). في المطبوعة وازنت، وهو صحيح، ولكن أثبتنا ما في المخطوطة؛ لأن وازيت بمعنى جمعت، ويدل على هذا المعنى حرف الجر (مع) ؛ لأنها كلمة تضم الشيء إلى الشيء، أي : تجمعه .
الجزء 1 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.