المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٦٨٥

المعجم - الزكاة : ك ١٢ ، ب ٣٧ قَبِيصَةُ ! سُحْتَاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً ) . ١٣٥ التحفة - الزكاة : ك ٥ ، ب ٣٨ ٣٧/ ٣٨ - باب : إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة | ولا إشراف | ٢٤٠٢ - ١١٠ / ١ - وحدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةٌ مَالاً ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ / إِلَيْهِ مِنِّي ، ع فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « خُذْهُ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِل فَخُذْهُ وَمَا لَا ، فَلا تُتَّبِعُهُ نَفْسَكَ ، ج ۱۰ ۱/۷۳ 6 ٢٤٠٢ ـ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب : من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس (الحديث (١٤٧٣) ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام، باب : رزق الحاكم والعاملين عليها (الحديث ٧١٦٤)، وأخرجه النسائي في كتاب : الزكاة، باب : من آتاه الله عز وجل من غير مسألة (الحديث ٢٦٠٧)، تحفة الأشراف (١٠٥٢٠). قوله : (فما سواهن من المسئلة يا قبيصة (سحتاً هكذا هو في جميع النسخ سحتاً، ورواية غير مسلم سحت وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار أي اعتقده سحتاً أو يؤكل سحتاً . باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع ٢٤٠٢ - ٢٤٠٦ - قوله : (سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره، والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه، وما لا فلا تتبعه نفسك معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به، وأختلف العلماء فيمن جاءه مال . هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق وإن لم يغلب الحرام، فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ، وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. ١٣٤/٧
الجزء 4 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.