١٦٢
مقدمة الإمام النووي
فصل
في رواية الحديث بالمعنى]
إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالماً بما له (۱). يحيل معانيها لم يجز الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ، وإن كان عالماً بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول : لا يجوز . وجوزه بعضهم في غير حديث النبي الله ، ولم يجوزه فيه(۳). وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم، بأنه أدى المعنى (4) ، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة. فمن بعدهم رضي الله
مطلقاً (۲)
(٤)
،
عنهم
كلامي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل. وقال السيوطي : وجه ذلك في غاية الظهور لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدث بمعنى قال، ونا بمعنى لنا، فقوله : حدثنا فلان حدثنا ،فلان معناه قال لنا ،فلان قال لنا فلان وهذا رضح لا إشكال فيه تدريب الراوي ٢/ ١١٥ .
(۱) قلت وذهب بعض العلماء على أنه يحرم عليه الرواية بالمعنى مثل القاضي العياض حيث قال : لا خلاف أن على الجاهل والمبتدىء ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرف رفة الألفاظ وترتيب الجمل ومنهم المعاني - أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حدثنا إلا على اللفظ الذي سمعه وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علماً. الإلماع . (۲) وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروى عن ابن عمر تدريب الراوي .
. ۹۸ /۲
ص
١٧٤
(۳) قلت وهذا مذهب مالك، فقد نص ابن عبد البر عن أشهب أنه قال: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد قال أما ما كان من قول النبي الله فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه أو ينقص، وما كان منها من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأساً ... أنظر جامع بيان العلم
۱/۱۷۰
:
(٤) جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء، ووائلة بن الأسقع، الله وأبو هريرة رضي عنهم ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم إمام الأئمة حسن البصري ثم الشعبي، وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وعكرمة نقل ذلك عنهم في كتب سيرهم ... قواعد التحديث .۲۲۱ وقلت : وحكى غير واحد بجواز رواية الحديث بالمعنى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله
تعالى .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٦٢