فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة
:
١٤٥
أخرجته . قال الشيخ فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول، لم أره مجتمعاً في مؤلف ولله الحمد . قال : وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم ، فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روي عنه على ما بيناه من انقسام ذلك والله أعلم .
فصل
في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم]
فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباً، وكان هؤلاء تأخروا عن ،مسلم وأدركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله (۱) : فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها، ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة. ثم إنهم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أخر، فيقع في بعضها تفاوت فمن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد، ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ، وهو متقدم يشارك مسلماً في أكثر شيوخه، ومنها مختصر المسند الصحيح» المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني روي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروي يروي عن أبي يعلى الموصلي، ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشافعي ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ومنها المخرج على صحيح مسلم للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافع وغير ذلك
والله أعلم .
(۱) صيانة صحيح مسلم : ۸۸ - ۹۰ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٥