المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ مقدمة الإمام النووي الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ،وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه، ووفاقه في الإجماع. قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول، يوجب العلم النظري بصدقه خلافاً لبعض محققي الأصوليين، حيث نفى ذلك بناءً على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله ؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء. قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما . للشك قال الشيخ ولقائل أن يقول : إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث، وإن كان راويه فاسقاً، فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع، فلا يضاف إلى الإجماع. قال الشيخ والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهراً وباطناً. وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهراً مع احتمال وجوده باطناً، فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه، فإذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى ـ وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله هنا. وقال في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق ،مخبره، ثابت يقيناً لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري (۱) ، وهو في إفادة العلم، كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق . قال الشيخ في : علوم الحديث : وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون، (1) أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال والتأمل.
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.