فصل أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان
۱۲۹
البخاري، وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال : ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري . قلت : ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجلّ من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلماً رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه : أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن، والمعنعن عنه كانا في عصر ،واحد وإن لم يثبت ،اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما. وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري، وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم .
وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث .
وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري
أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم والله أعلم. ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال : سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول : لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني: صحيحه. قال: وسمعت يقول : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال أنه وليس له علة خرجته (۱) . وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب
(1)
صحيح
أعلام النبلاء: ٥٦٨/١٢ . سیر
مسلماً
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٢٩