مقدمة الإمام النووي
۱۱۵
:
الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت في شرحه جملاً مستكثرات، مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات الله وجيزات، وأنا مشمر في شرحه راج من الكريم في إتمامه المعونات: وأما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المخلات، ولا من المطولات المملات. ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات، من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلوات دائمات، لكني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات وأوثر الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر فيه إن شاء الله جملاً من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات. وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكني وأسماء آباء الأبناء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهراً ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات. وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات وأشير إلى الأدلة في كل ذلك ذلك إشارات إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات. وأحرص في جميع على الإيجاز وإيضاح العبارات وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إلا نادراً لبعض المقاصد الصالحات وإن كان غريباً أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضيات . وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات. وأقدم في
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١١٥