المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 1-18 — الصفحة ٢٤٢٥

المعجم - البيوع : ب ه ٤٠٣ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلقَّى الْجَلَبُ. التحفة - البيوع : ك ١٢ ، ج ١٦ ٢٦ /ب ۳۸۰۲ - ۱۷/٥ حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا تَلَقُوا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ) : ٣٨٠٢ ـ أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب التلقي (الحديث ٤٥١٣)، تحفة الأشراف (١٤٥٣٨). 6 قوله : (أتى سيده). أي: مالكه البائع. وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب. وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة، والأوزاعي : يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر کره والصحيح الأول للنهي الصريح . قال أصحابنا : وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي، ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل، فاشترى منه، ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك : أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى، ولو تلقاهم، وباعهم، ففي تحريمه وجهان. وإذا حكمنا بالتحريم، فاشترى صح العقد . قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري : فإن قيل : المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد وأحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي. ولهذا قال : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد . فلما كان البادي إذا باع بنفسه أنتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصاً، فأنتفع به سكان البلد. نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة، جميع وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي ،مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في أنفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي، ، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسئلتين بل هما متفقتان في الحكمة، والمصلحة. والله أعلم. وأما قوله : (فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) قال أصحابنا : لا خيار للبائع قبل أن يقدم، ويعلم السعر، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلفي بالسعر كاذباً أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر، فوجهان الأصح : لا خيار له لعدم الغبن، والثاني : ثبوته لإطلاق الحديث. والله أعلم . قوله: (أخبرني هشام القردوسي هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة . والله أعلم . ١٦٣/١٠
الجزء 9-10 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.