المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 1-18 — الصفحة ١٦٦٣

المعجم - الزكاة : ك ١٢ ، ب ٢٥ ۱۱۳ التحفة - الزكاة : ك ٥ ، ب ٢٦ ٢٣٦١ - ٢/٨٠ - وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً » . ٢٣٦٢ - ٣/٠٠٠ - وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا / الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : « مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا » . ٢٣٦١ ـ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (الحديث ١٤٢٥)، أخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (الحديث ١٤٣٧) بنحـوه، وأخرجه أيضاً فيه باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (الحديث ١٤٤١)، وأخرجه أيضاً في كتاب البيوع، باب : قول الله تعالى : أنفقوا من طيبات ما كسبتم الحديث ٢٠٦٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب : المرأة تتصدق من بيت زوجها الحديث (١٦٨٥ ، وأخرجه الترمذي في كتاب : الزكاة ، باب : في نفقة المرأة من بيت زوجها (الحديث (٦٧٢ ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب : ما للمرأة من مال زوجها (الحديث (۲۲۹٤) تحفة الأشراف (١٧٦٠٨). ٢٣٦٢ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٣٦١). ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً)، وفي رواية: (من طعام زوجها)، وفي رواية: (في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان وفي رواية: (ولا) تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما ١١١/٧ أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لخازنه أو أمرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره، أو نحوه فأجر المالك أكثر ، وإن أعطاه رمانةً أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة، ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء . وأما قوله : (الأجر بينكما نصفان فمعناه ،قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر : إذا مت كان الناس نصفان بيننا، وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء لأن الأجر فضل من يؤتيه من يشاء، ولا يدرك بقياس، ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول. الله تعالى
الجزء 7-8 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.