فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٥٩٦

فيض الباري على صحيح البخاري (۲) بها . على أنا لو منعنا عنها يلزم الحَجْر عن التكلم لأن مفردات القرآن ومفردات كلامهم سواسية. وهذه حقيقة عظيمة راعاها الطحاوي ونَبَّه عليها، حيث دل على أن ما دون الآية ومفرداتها لا يسمى قرآنا ولا يكون له حكمه، فيجوز قراءته ومَسّه ، ولو لم يدل عليه لبقينا في حيرة ولم نَدْرِ أن ما دون الآية قرآن أم لا . والذي يسبق إلى الذهن في الظاهر أن مجموعه قرآن بما فيه، فيكون كل لفظ قرآناً، ويُشكل الأمر ، فَنَبَّه على أن القرآن لا يُطلق ، على ما دون الآية بل يقال له : إنه من القرآن وجُزء منه، وهو معنى ما في «المشكاة». فَضَّل فيه القرآن على الأذكار مع أنَّ جُلَّ الأذكار جزء من القرآن، فجعلها من كلام الله ولم يجعلها كلام الله ،بعينه فدلَّ على أنَّ الإعجاز في قيام هيئة الآية. وتلك الكلمات لما لم تكن آية كاملة لم تكن معجزة فلم تكن كلام الله، بل من كلام الله فانحطت درجتها عنه . وعندنا تفصيل آخرُ أيضاً، وهو: أن قراءة الآية إن كانت بطريق التلاوة لا يجوز، وإن كانت بطريق الذِّكر فيجوز . ثم اختلف في اشتراط اشتمالها على مضمون الذكر وعدمه، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أخرج قطعة من قصة عبد الله بن رَوَاحة في صلاة الليل، وهي مفصلة عند الدارقطني، وفيها دليل على أنَّ الجُنُب ليس له أن يقرأ القرآن، فإن زوجته رأته يطأ جاريةٌ له، فغارت عليه فوجدته نائماً، فجلست على صدره وهددته بالقتل، فقال ابن رواحة : ما جامعتها فجعل يقرأ أشعاراً يُرِيها كأنه يقرأ قرآناً، ولم تكن قارئةً، فحسبته قرآناً وأرسلته، فدل على أنَّ القرآن كان ممنوعاً على الجنب عندهم بحيث كان يعلمه من قرأ ومن لم يقرأ . قوله: (ولم ير ابن عباس رضي الله عنه) .... إلخ. ولنا أحاديث مرفوعة أخرجها أصحاب السنن . قوله : (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وشَرَحَهُ بعضهم أن المراد من الذكر هو الذكر القلبي، وليس بسديد عندي فإنه لا يُقال له ذكر لغةً، إنما هو فكر، والذي يعرفه أهل اللغة هو الذكر باللسان، جهراً كان أو سراً، والمراد عندي أنه كان يذكر الله في كل أحيانه المتواردة، لأن حال الإنسان على نحوين حاله المتشابه والثاني: المتوارد أعني به كالقيام من القعود وبالعكس، ودخوله في المسجد والخروج منه، وكذا دخوله في السوق والبيت والخلاء والخروج منها، وإيواؤه إلى فراشه ونومه ويقظته وغير ذلك. فإذا كان حاله من نوع واحد فهو حال متشابه، وإذا تواردت عليه الأحوال واحداً بعد واحد فهي الأحوال المتواردة، فالمراد من أحيانه وأحواله هي تلك الأحيان والأحوال، وأذكارها مبسوطة في كتب الحديث، وقد أفرد لها بالتصنيف أيضاً، وإلا فيُشكل على الإنسان تصوره وإمكانه، فإن من الأحيان دخوله في الخلاء ومنها أوان تكلمه من غير الذكر، فكيف يصدق أنه كان يذكر في كل أحيانه، فإنه يستلزم أن يكون معطلاً عن سائر الأفعال
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.