فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٤١٠٠

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ۹۱ أَبُو سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ : فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَيُّكُمْ مِثْلِي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الهلال، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كالمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا . تَابَعَهُ شُعَيبٌ، وَيَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [طرفه في : ١٩٦٥]. ٦٨٥٢ - حدثني عَيَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله الله إِذَا اشْتَرَوْا طَعَاماً جِزَافاً ، أَنْ يَبيعُوهُ في مَكانِهِمْ، حَتَّى يُؤْرُوهُ إِلَى رِحالِهِمْ. [طرفه في : ٢١٢٣]. ٦٨٥٣ - حدثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ : ما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُماتِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ . [طرفه في : ٣٥٦٠]. ٦٨٤٨ - قوله : (لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إلا في حد من حُدُودِ اللَّهِ) . واعلم أنَّ التعزير عندنا لا يَنْبَغِي أَنْ يَبْلُغَ أخفَّ الحُدُودِ. فلا يُزادُ على تسع وثلاثينَ ضربات. ولا تحديد (1) فيه عند أبي يوسف، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي، فهو ، (۱) قلتُ: هكذا ذَكَرَهُ الشيخ بدر الدين العيني رحمهُ اللهُ تعالى في عُمْدَةِ القاري ص ٦٦٨ - ج ٥ ، ثم لم يَذْكُر فيه خلافاً عَنْ أبي حنيفة رحمهُ اللهُ تعالى وقال الخَطَّابي : قد اخْتَلَفَت أَقاويلُ العُلماء في مِقْدَارِ التعزير، ويُشْبِهُ أنْ يكونَ السببُ في اختلافِ مَقَادِيرِهِ عندَهُم ما رَوَاهُ مِنَ اختلافِ مقادير الجناياتِ والإجْرَامِ ، فزادوا في الأدبِ ، ونَقصُوا منه حَسَبَ ذلك، وكان أحمد بن حنبل يقول : للرَّجُلِ أَنْ يَضْرِبَ عبده على تَرْكِ الصَّلاةِ؛ وعلى المعصية : فلا يَضْرِبُ فوق عشرِ جَلْدات. وكذلك قال إسحاق بن راهويه ؛ وكان الشَّعْبي يقولُ : التعزيرُ ما بين سَوْط إلى ثلاثين. وقال الشافعي : لا يَبْلُغُ بعقوبَتِهِ أَرْبَعين، وكذلك قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف : ٦٨٥٢ ـ أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦) ، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي (٣٤٩٨) ، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه (٤٠٦٨). ٦٨٥٣ ـ أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أرسله وانتقامه الله عند انتهاك حرماته (۲۳۲۷).
الجزء 8 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.