فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٧ (1) كتاب العلم حقيقتها فلا يعلمها إلا هو ٤٩ - باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ ١٢٦ - حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قالَ : قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيرِ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيكَ كَثِيراً ، فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الكَعْبَةِ؟ قُلتُ : قَالَتْ لِي : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيرِ - بِكُفرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ، فَجَعَلتُ لَهَا بَابَينِ : بَاب يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُون» . فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيرِ. [الحديث ١٢٦ - أطرافه في: ۱۹۸۳ ، ۱۵۸۴ ، ۱۹۸۵ ، 1586، 3368، ٤٤٨٤ ، ٧٢٤٣]. يريدُ أنَّ العمل بالمرجوح مع العلم بالراجح جائز إذا كانت فيه مصلحة. قوله : (الاختيارات) أي الجائزات. وكان النبي الله أراد أن يُردَّ بناء البيت إلى البناء الإبراهيمي، إلا أنه لم يفعله لما في الحديث. وترك هذا الاختيار وهو موضع الترجمة. ٥٠ - باب مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمِ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ : حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . ۱۲۷ - حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُودٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ عَنْ ، عَلِي بِذلِكَ . ۱۲۸ - حدثنا إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ الله - وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ : «يَا مُعَاذُ بْن جَبَلٍ قَالَ : لَبّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ». قَالَ لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيكَ ثَلاثاً، قَالَ: «ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صِدْقاً مِنْ قَلبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ : إِذا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثْماً . [الحديث ۱۲۸ - طرفه في: ١٢٩]. ، . (۱) قلت : ولم يتحصل لي في تقرير مرادِه مع تفكر تام غير هذه الجمل، فهي ضالة الحكيم، فمن وَجَدَها فهو أحق بها، ويحتمل أن تكون سقطت عند الضبط فأشكل الغرض . ۱۲۸ ـ أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (٣٢).
الجزء 1 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.