فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٢١٣٩

٤٠٩ كتاب المظالم النبي ، فإن ثبت قطعًا أَكْفرنا منكره ، وإلا نَحْكُم عليه بالابتداع؛ وأما غير ذلك مما لم يثبت عنها فلا يلزمنا تَسْلِيمُه والإيمان به، والذي أَظُنُّه أنَّ هذا الأَثَرَ مُركَّب من إبهام القرآن وتضريح الحديث، فقال القرآن : مِثْلَهُنَّ وصرَّح الحديث بكونها سبعًا، فتركب منه التفصيلُ المذكور في الحديث . والظاهر أنه ليس بمرفوع ، وإذا ظَهَر عندنا مَنْشَوْه، فلا ينبغي للإنسان أن يُعَجِّرْ نَفْسَه فِي شرحه، مع كونه شاذًا بالمرة. وقد ألَّف مولانا النانوتوي رسالة مستقلة في شَرْح الأثر المذكور، سماها تحذير الناس عن إنكار أثَرِ ابن عباس وحقق فيها أَنَّ خاتميته لا يخالف أن يكون خاتم آخرُ في أَرْضِ أُخرى، كما هو مذكور في أثر ابن عباس عباس(۱) . ويلوح من كلام مولانا النَّانَوتُوي أن يكون لكلِّ أَرْض سماء أيضًا، كما هو لأَرْضِنا، والذي يَظهر مِن القرآن كونُ السمواتِ السَّبْعِ كلها لتلك الأرِيضَة، لأن الشبع موزعة على الأرضين كذلك. والحاصل أنا إذا وجدنا الأثر المذكور شاذًا لا يتعلق به أمر من صلاتنا وصيامنا، ولا يتوقف عليه شيءٌ من إيماننا رأينا أن نترك شَرْحَه (۲) ؛ وإن كان لا بدَّ لك أن تقتحم فيما ليس لك به علم فقل على طريق أرباب الحقائق : إِنَّ سَبْعَ أَرْضين لعلها عبارة عن سبعة عوالم ؛ وقد صح منها ثلاثة ؛ عالم الأجسام ؛ وعالم المثال ؛ وعالم الأرواح، أما عالم الذر، وعالم النسمة، فقد ورد به الحديث أيضًا، لكنا لا ندري هل هو عالم برأسه أم لا؟ فهذه خمسة عوالم ، وأخرج (۳) نحوها اثنين أيضًا. فالشيء الواحد لا يمرّ من هذا العالم إلا ويأخذ أحكامه ؛ وقد ثبت عند الشَّرْع وجودات للشيء قبل وجوده في هذا العالم؛ وحينئذ يمكن لك أن تلتزم كونَ النبي الواحد في عوالم مختلفة بدون محذور. وسنعود إلى تفصيل النسمة ، (۱) قلت: ولقد كان الشيخ النانوتوي تتفجر من صدره أنهارُ العلوم اللدنية، فأتى فيها ما تعجز عن إدراكه العقول، ويتحيَّر منه الفحول، ولا يمكن لنا أن نلخصها، فعليك بأصلها ، فإنَّ فيها أبوابا من العلوم: وحينئذ تعرف أن العِلْم بحرٌ لا ساحل ،له وكم ترك الأول للآخر؛ ولو أمكن لنا تلخيص كلامه للخضناه، لأنه لا بد علينا من توضيح كلام الشيخ، ولكنا رأينا أنفسنا جائية على ركبها، خارةً على وجهها، دون تخليصها فلسنا نقدر ؛ فإن شئت فراجعها أنت، والله ناصرك. (۲) وقد تعرض إليه في آكام المرجان» شيئًا ، قال بعد نقل الحديث المذكور : قال شيخنا الذهبي : هذا حديث على شرط البخاري ومسلم رجاله أئمة اهـ آكام المرجان». (۳) ومن ههنا ظهر أن الشيخ لم يجزم إلا بوجودِ العوالم التي ورد بها السمع : نعم قد جزم بتعدد الوجودات هذا لشيء واحد، فإنه أيضًا ثَبَت من الأحاديث، كما مرت شواهده في غير واحدٍ من المواضع من . التقرير. أما كون تلك العوالم سبعة، فإنما هو اعتبار منه على نحو اعتبار أرباب الحقائق، تمشية للمقام ؛ فلذا فَوَّضه إلى الناظر، وهذا هو الحق، فإن عدد العوالم مما لا يدخلُ فيه القياس، فلا بد له من دليل من جهةِ الشَّرْع ليجزم به ومَنْ لا يمعن النظر في مثل هذه المواضع يأخذ ويعترض، وينكر، فافهم، وقد مرّ في باب العلم والعظة من كتاب العلم .
الجزء 4 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.