فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٢٠١٦

٢٨٦ فيض الباري على صحيح البخاري (٤) ۲ - بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيعِ وَقَالَ الحَكَمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيعِ فَلَا شُفَعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفعَتُهُ، وَهُوَ شَاهِدٌ لا يُغَيِّرُهَا ، فَلَا شُفَعَةَ لَهُ. ٢٢٥٨ - حدثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجِ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبو رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنّي بَيتَيَّ في دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ ما أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ المِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ، قَالَ أَبو لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَفَبِهِ» ما أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. [الحديث ٢٢٥٨ - أطرافه في : ٦٩٧٧ ، ٦٩٧٨ ، ٦٩٨٠، ٦٩٨١]. رافع والمراد من الصاحب الشفيع . قوله : (وقال الشَّعْبِيُّ) ... إلخ . وحاصله : أنه إذا رأى شُفْعَتَهُ تُبَاع، ثم لم يتكلم بشيء، فإن شُفْعَتَهُ تَسْقُط . وقد وَضَعَ لها الحنفية ثلاث طَلَبَات (١)، لأنها حق ضعيف يَسْقُط بالإغماض . ٢٢٥٨ - قوله : (ابْتَعْ مِنِّي بَيْنَيَّ في دَارِكَ ... إلخ، كان لأبي رافع بيتان في دار سعد. قوله : (فقال سعد) ... إلخ، أني أعْطِيكَ من الثمن هذا القدر فقط، ولا أزيد عليه. في قوله : (مُنَجِّمَة)، أي بالأَقْسَاطِ، وهو المراد من قوله : «مُقَطَعَةٌ»، فكانت الشُّفْعَةُ تلك القصة للجار. فالصحابي أيضًا فَهِمَ من الحديث ما فَهِمْنَاهُ. ولعل البخاري أيضًا وافقنا المسألة، فإنه أَخْرَجَ حُجَّةَ الحنفية: «الجار أحقُّ بِسَقَبِهِ» (۳). في : (۱) اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه الأولى طلب المُوَاثَبَةِ، وهو الطلب المُقارن للعلم به . والثانية: طلب الإشهاد ، وهو بعد المُوَاتَبةِ بدون تكامل وتأخير . والثالثة : طلب الخُصومة، وهو أن يَدَّعي عند القاضي بعد ذلك . (۲) تقدم تخريجه . ٢٢٥٨ ـ أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة (٣٥١٦) ، والنسائي، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها (٤٧٠٢) ، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الشفعة، بالجوار (٢٤٩٥).
الجزء 4 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.