فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٢٠١١

كتاب السلم ۲۸۱ ٤ - بابُ السَّلَمِ في النَّخْلِ ٢٢٤٧ ، ٢٢٤٨ - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِي قالَ : سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ السَّلَم في النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِرٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَم فِي النَّخْلِ، فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ . [طرفاء في : .[١٤٨٦، ٢٢٤٦ ٢٢٤٩ ، ٢٢٥٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ : سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَم فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزِ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ الا الله عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ؟ قُلتُ : وَمَا يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْزَرَ . [ طرفاء في: ١٤٨٦، ٢٢٤٦]. أي في ثمره . ٢٢٤٧ ، ٢٢٤٨ - قوله : (نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ)، فإن قلت: إن السؤال كان عن السَّلَم، فكيف الجواب بمطلق البيع ؟ قلتُ : وفي فقهنا مسألة أخرى، يَظْهَرُ منها التَّناسُبُ بين السؤال والجواب وهي أن المُسْلَمَ فيه، وإن لم يَجِبْ كونها في مِلْكِ المُسْلَم إليه، لكن يُشْتَرَط أن يُوجَدَ في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل. فدلّت على أن ثِمَارَ النخل يَجِبُ أن تَصْلُحَ، وتَخْرُجَ عن العاهات عند عقد السَّلَم، فإنها قبله كالمعدوم، وبه ظَهَرَت المناسبة . ه - بابُ الكَفِيلِ في السَّلَمِ ٢٢٥١ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلام : حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [طرفه في : ٢٠٦٨]. قاسَ الكَفَالَةَ على الرَّهْنِ ، لأنه إذا صَحَ الرَّهْنُ للاستيثاق، صحت الكَفَالَةُ أيضًا. وتَصِحُ الكفالة عندنا للمُسْلَمِ فيه دون الثمن، وراجع الفقة. ٦ - بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ٢٢٥٢ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ : تَذَاكَرْنا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَف ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله
الجزء 4 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.