فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٢٠٠٢

۲۷۲ فيض الباري على صحيح البخاري (٤) قد مر منا التنبيه على أن المصنف ترجم على جواز بيع المُدَبَّر أيضًا، مع الإشارة إلى أن بيع النبي الله كان من قبيل التعزير، وهذا يُوجِبُ أن لا يكونَ بيعه جائزا عنده، فتهافتت تراجمه ويُمْكِنُ أن يُقَالَ : إن الأصل عنده جواز البيع، وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقط، يعني بدون استفسار منه. وقد مرَّ عن الدارقطني ما يَدُلُّ على أن البيع يمكن أن يكون محمولا على الإجارة أيضا . · • ۲۲۳۲، ۲۲۳۳ - قوله : يُسْأَلُ) عن الأمةِ تَزْني ولم تُحْصَنُ) ... إلخ؛ قلتُ : ومفهوم الإحصان يَدُلُّ على أن المُحْصَنَةَ لا تُجْلَدُ، بل تُرْجَمُ، مع أنه لا رَجُم في الإماء، مُحْصَنَةٌ كانت، أو غيرَ مُحْصَنَةٍ. ثم المراد من الإحصان: التزوج، دون الفقهي، فإن الفقهيّ يُشْتَرَط فيه الحرية والأمومية تنافيها والجواب أن يُقَالَ : إِن قَيْدَ الإحصان جاء تبعا للقرآن والحديث إذا تحقق اقتباسه من القرآن، فالبحث في القيود يَدُورُ في الآية قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ :[النساء : ٢٥] إلخ، قيَّد فيها بالإحصان أيضًا. وراجع «الفوائد» للشاه عبد القادر، فلعله يُنْجِعُ شيئًا ، وقد ذَكَرْتُ حلَّه في مذكرتي، ولا يَسَعُه المقام. ۱۱۱ - بابٌ هَل يُسَافِرُ بِالجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَها وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَها أَوْ يُبَاشِرَها . وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ التَّي تُوطَأَ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَليُسْتَبْرَأَ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَا العَذْرَاءُ وَقالَ عَطَاءُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جارِيَتِهِ الحَامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ، وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون : ٦] . جميع النوع والسفر بها جائز عندنا . أما الاستمتاعُ بالوطء، أو دَوَاعِيهِ، فلا يجوز، كما ذَهَبَ إليه ابن عمر، وهو مذهبُ العلماء كافةً، إلا أنه لا اسْتِبْرَاءَ عنده في العَذْرَاءِ، وفيها عندنا ذلك. قال الشافعية في أصول الفِقْهِ : إن الحكم الشرعي لا ينبغي أن يَخْلُو عن الحكمة. ومرادهم به عدم خلو ذلك النوع، لا أن تتحقق تلك الحكمة في الجزئيات من ذلك النوع أيضا . ثم جاء شارحُ الوقاية وأوضحه وزاد من عنده قيدا ،آخر، وقال: إن المراد من النوع المنضبط، وهو الذي تُعْرَفُ جزئياته من وصفه العنواني، ولا يبقى فيها شبهة. وإذن الأصل أن لا يَخْلُو النوع المنضبط عن الحكمة، أمَّا النوع المنتشر، فيمكن أن يَخْلُو عنها . والعذراء مهنا نوع منضبط يُعْرَفُ بهذا الوصف ما صدقاته بدون ارتياب وشبهة، مع خلوه عن الحكمة. فإنها لا تحتاجُ إلى استبراء أصلا، لأنه لا احتمال فيها بشغل الرَّحْم، والاستبراء يكون له فقط. فحكم الاستبراء في العَذْرَاءِ حكم خالٍ عن الحكمة. وكذا أوردوا
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.