فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ٢٠٠٠

۲۷۰ فيض الباري على صحيح البخاري (٤) ۱۰۸ - بابُ بَيعِ العَبِيدِ وَالحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَدَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيرًا مِنَ البَعِيرَينِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَينِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَقالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ : لَا رِبَا في الحَيَوَانِ البَعِيرُ بالبَعِيرَيْن وَالشَّاةُ بِالشَّاتَينِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ، بَعِيرٌ بِبَعِيرَينِ وَدِرْهُمْ بِدِرْهَم نَسِينَةٌ . ۲۲۲۸ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ في السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الكَلبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [طرفه في : ٣٧١]. رَضِيَ ويَجُوزُ بيعُ الحيوان بالمتعدّد عندنا ، لأنه ليس من الأموال الربوية، وهو قيمي، وليس بمثلي . أما إذا كان نَسِيئةً، فلا يجوز عندنا، سواء كان من الطرفين، أو عن طرفٍ. وخَالَفَنَا الشافعي في الثاني. قُلْنَا : إنه قيمي، فلا يَصْلُحُ أن يكون واجبًا في الذِّمَّةِ، ولا بُدَّ من كونه مشارًا إليه، بخلاف المثلي، فإنه يَصْلُحُ أن يكون واجبًا في الدّمة. ولنا ما أخرجه الترمذي، وصححه : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئةً». قال الشافعية: هذا إذا كان نسيئةً من الطرفين. قال مولانا شيخُ الهند: وهذا ليس بسديد، لأن كون المناط نسيئة من الطرفين لم يتعرض له في هذا الحديث، بل هو مدلول حديث النهي عن الكاليء بالكالي. وإنما المناط في هذا الحديث كون الحيوان من الطرفين، مع كون واحد منهما نسيئة. وإرجاع هذا إلى ذلك إلغاء لأحد الحديثين وحمل الحديثين على المعنيين أولى. قوله : (واشترى ابنُ عُمَرَ راحلةً باربعةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عليه، يُوفِيها صَاحِبَهَا بِالرَّبَدَةِ)، قوله : «مَضْمُونَةٍ عليه يعني دين دارهى أون أونتوكا قلتُ والظاهر أن الأَبْعُرَةَ كانت متعيّنة موجودة. نعم القبضُ عليها كان بالرَّبَذَةِ، فهذا تَرَاخ في القبض، وليس البيع نسيئة. قوله: (وقال ابنُ سِيرِينَ لا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ، ويَرْهَمُ بدرهم نَسِيئَةٌ). قلتُ: إن بيعَ الدَّرْهَم بالدَّرْهَمِ نسيئة حرام بالإجماع، ولم يَشْرَحْ أَحدٌ منهم ما أراد به ابن سيرين. والوجه أن يُقال : إن قوله : نسيئة» يتعلّق بالبعير والبعيرين دون بيع الصرف، فهو مطلق، ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم. والذي صَرَفْنَا إليه قول ابن سِيرِين أَوْلَى من أن يُحْمَلَ على ما يُخَالِفُ الإِجماع. عندي ۲۲۲۸ - قوله : (كان) في السَّبي صَفِيَّةٌ ... إلخ، واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بست رؤوس، وفيه الترجمة .
الجزء 4 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.