فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب البيوع ١٩٥ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ الله قال : كُلُّ بَيْعَينِ لا بَيعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بيع الخيار». [طرفه في : ٢١٠٧]. ٢١١٤ - حدثني إسْحَاقُ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا » . قالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ في كِتَابِي: «يَخْتَارُ - ثَلَاثَ ممِرَارٍ - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بيعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقًا بَرَكَةَ بَيعِهِمَا». قالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاح : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهذا الحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . [طرفه في : .[۲۰۷۹ ٢١١٤) - قوله : (قال) هَمَّامٌ وَجَدْتُ في كتابي : يختارُ ثلاث مرارٍ)، وهو محمول على الاستحباب عندنا ويقول الشافعية : إنه في المرَّة الأولى محمول على الوجوب، وبعدها على الاستحباب (۱). ٤٧ - باب إذَا اشْتَرَى شَيئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاعْتَقَه وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السَّلعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا : وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ . الله ۲۱۱٥ - وَقالَ الحُمَيدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ في سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ». قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «بِعْنِيهِ». فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ الا : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ . [الحديث ۲۱۱٥ - طرفاه في: ٢٦١٠، ٢٦١١]. عنه منه نوع مختلف فيه، وهو (۱) قلتُ: وملخص هذه التراجم : أن الأولى لبيان مقدار الخيار ، مع أنه ليس مذكورًا في الحديث، وأجاب المُحشي فراجعه قلتُ ولعله أراد بها، كم أقسام الخيار، فنبه على خيار المجلس، ثم ترجم على أن عدم توقيت الخيار لا يُخِلُّ بالبيع. وهذا يَدلُّ على أن الترجمة الأولى كانت في التوقيت كما قالوا ، ثم ترجم على نفس الخيار في المَجْلِسِ ، ثم على ما ينتهي به هذا الخيار في المَجْلِسِ ويَجِبُ به البيع، ثم على أن هذا الخيار لا يمنع جواز البيع. فهذه خمس تراجم على حديث واحد، مع اختلاف ألفاظه أخْرَجَ منها تحت كل ترجمة لفظا يُنَاسِبُها .
الجزء 4 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.