فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ١٩٠

كتاب الإيمان ۱۹۱ الله) [النساء : ٩٢] ومعناه عندي : أن إيجابَ الصيام عليه ليخاف ويقلع عنه في المستقبل، ويندم ولا يعود إليه ثانياً، وحينئذ يكون ذلك الصيام مغفرة له، لا أن مجرد الصيام مغفرة له . وآية أخرى : ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ له) [المائدة: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ قال التفتازاني في المطول إن التنوين في المسند على الأصل، فلا تحتاج إلى نكتة أقول : إلا تنوين المنعوت، فإنها لا تخلو عن نكتة، بخلاف التنوين في المسند إليه، فإنها لما كانت على خلافِ الأصل، لا تخلو عن نكتة مطلقاً، فالتنوين في المسند المنعوت كما في قوله : مع أن الوزير بدر سير إذ توارى كما توارى البدور وفي المُسْتَد إليه كما في قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي . وغابت قمير كنت أرجو غيابها وروح وريحان ونوم وس وعلى هذا فالتنوين في قوله: ﴿كَفَارَةٌ لهُ يفيد أن في الحدودِ تكفيراً ما، فإن التنوين فيه ليس حشواً، على أن لفظ الكفارة يدل على الستر، لا على التطهير كل التطهير، فلا دلالة في الحديث على أن الحدود مكفرات بالكلية، بل على أن فيها شيئاً من التكفير والستر، ولعل الحنفية أيضاً لا ينكرونه (۱) تنبيه واعلم أنه لا ينبغي أن يُبحث في الحديث عن المعاني الثواني، والمزايا، وأن : يدار عليها المسائل، فإن الحق عندي أن لفظ الحديث ليس بحجة في هذا الباب، لفشو الرواية بالمعنى، فلا يتعين أنه من لفظه ، أو من تلقاء الراوي، فينبغي أن تؤخذ الأحكام من القدر المشترك، وتُدار عليه. وإنما ذكرت ههنا مسألة المعاني، وأيدت منها للمذهب لثبوتها من دلائل أخرى، وما جعلته مداراً واستدلالاً . 6 والفَضلُ عندي : أن الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة فإن تاب المحدود بعده، صار الحد كفارة له بلا خلاف وإن لم يتب فلا يخلو إما أنه انزجر عنه واعتبر به ولم يعد إليه، فقد صار كفارة أيضاً وإن لم يبال به مبالاة ولم يزل فيه منهمكاً كما كان، وعاد إليه ثانياً ؛ فلا يصير كفارة له. ولذا صلى النبي على امرأة عَامِدِية وقال : «لقد تابت توبةً لو قُسِمَتْ على أهل المدينة لَوَسِعَتْهم (٢) . ولما لم تظهر تلك السماحة من مَاعِز رضي الله تعالى عنه، (۱) وإنما قالوا : إنها للزجر كما يدل عليه ما في المشكاة» عن جابر رحمه الله تعالى : أن سارقاً لما جيء به في المرة الرابعة أمر به أن يقتل لأن المقصود من إجراء الحد كان الانزجار، ولما لم ينزجر، أمر بقتله، وتطهير الأرض من وجوده. (۲) أخرجه مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٦) والترمذي في الحدود عن رسول الله ، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع (١٤٣٥) والنسائي في الجنائز، باب الصلاة على المرجوم (١٩٥٧) وأبو داود في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة (٤٤٤٠).
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.