فيض الباري على صحيح البخاري - الكشميري 01-08 — الصفحة ١٢٣٧

۸۸ فيض الباري على صحيح البخاري (۳) للتخصيص من نكتة، وحينئذ تبادر إلى الذهن اختصاص صلاة الليل به، ولانحصر الوثر في الخمس، وقد مرَّ تقريره . فإن قلت : إنَّ المثنوية إذا قامت بالسلام ثَبَتَ أنها ثلاث ركعات بتسليمتين. فترجح ما ذهبوا إليه ولا سيما إذا كان هذا الحديث قولياً، وخلافُهُ إِن ثَبَتَ فإنه فِعْلِيُّ، والقولي مقدَّم. قلتُ: أما ترجيح القول على الفعل فلكون القول تشريعاً عاماً والفعل واقعة جزئية غير معلومة الحال على الأغلب، والأمرُ ههنا بالعكس، فإن فعله له ههنا مدةً عُمره على الوصل كما يرويه مَنْ رأى وِتْرَه الدهر كله عائشة وهي رضي الله عنها، ومَنْ كَان ذهب لرؤية وتره وهو ابن عباس رضي الله عنه، لا يحكي إلا أنها ثلاث بسلام واحدٍ في آخِرِهنَّ. وأما القول فَهو منهم يحتمل الوُجُوهَ ولا يقولُ عاقل بترجيح هذا النحو من الفعل على مثل هذا القول . ثم اعلم أنَّ كلَّ أَمْرٍ حُمِل على خصوصيته لا بد أن يكون أفضل وأخرى في باب العبادات، فإنَّ اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بما هو أَفْضَلُ، كالوصال وغيره، بخلاف نحو الاستقبال والاستدبار، فإِنا لو حملناه على الخصوصية لا يكون دليلاً على أفضليته، بل يجوز أن يكون استقباله لكونه أشرف في نفسه من الكعبة، فانتفتْ عِلَّة الكراهة وهي الاستهانة . ، على أنه قد مر معنا أن مسألة صلاة الليل فيه تمهيدي والمَسُوق له بيانُ نَضَد الوِثر بصلاة الليل وأنه كيف يجعلُها آخِراً؟ فهداه أنه يَجْعَلُهَا آخِراً بأن يَضُمَّ معها واحدةً في الآخر، فيصيرُ ما قد صَلَّى مِنْ مَثْنَاه قبله أو مجموع صلاة الليل وثراً إن اعتبرناه على طريق صفة الشيء بحال متعلقه، فبناؤه على أنَّ الوِثر ثلاث، أما كونها مفصولة بسلام، فهو أَمْرُ آخر لم يتعرض إليه في هذا الحديث، ولا أُريد تَعْلِيمَهُ منه، وإنما عَلَّمه منه نَضْدَ الوِثر بصلاة الليل، كما مر عن صحيح مسلم - ص ۲۹۷ - : أنَّ سائلاً سأله : كيف أوتر صلاة الليل؟ وإذا لم يبين له عدداً لأنه في إبان الصبح لا يدري كم يدرك من الركعات، بدأ من مثنى لأنها أقل، ولعله يكتفي بها فقط. فالتسليم على كلِّ مَثْنى ليس مقصوداً، بل هو لِفَرْض أن صلاته هذا القدر فقط إن لم يدرك وقتاً ،بعدها أو يزيد عليها مَثْنَى أُخْرَى إن أدرك وقتاً، ثم إذا خَشِي الصبح يُبادر إلى الوِثر. ولما كان الوِتْر مُركَّباً من مَثْنَى وركعة فصل الراوي مثناها في الذكر فقط، ونَبَّه على أن حقيقة الإتيان قامت بواحدة، فهي في النظر فقط بيان للإيتار لا للفضل في العمل أيضاً . ، وبالجملة : أنَّ المَثْنَويَّة عندنا قامت بالقعدة وعند الشافعية بالسلام، فلزمهم أن يقولوا بالتسليم على مَثْنَى الوتر أيضاً فثبت التسليم بين الركعتين والركعة من الوتر بخلافها .. عندنا، فإنها باعتبار القعدة سواء كان فيها التسليم أو لا، وهذا القَدْر قد بَيَّناه مِنْ قبل. والآن نريد الخوض في لفظ: «تُوْتِرُ له مَا قَدْ صَلَّى أنه ما يفيد؟ وأنه ما الفَرْقُ بينه
الجزء 3 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.