التوشيح شرح الجامع الصحيح - السيوطي 1 - 9 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الحج ۲۷ - باب : التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ۱۲۳۷ ١٥٥١ - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب أنشأه ، وهذا أعدل الوجوه ، فيفرد ما جاء مرفوعاً ، وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو هو من قبل نفسه مما يليق ، قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد ، فإنه قال فيه : ثم ليتخير من والثناء ما شاء ) أي : بعد أن يفرغ من كما المرفوع تقدم في موضعه ذلك ، المسألة وفيها مذاهب ( تكميل : لم يتعرض المصنف - أي البخاري - لحكم التلبية أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة : الأول : أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء ، وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها : واجبة ويجب بتركها دم ، حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعي نصاً يدل عليه ، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة وأغرب النووي ، فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم ، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة وقال ابن التين : يريد أنها ليست من أركان الحج ، وإلا فهي واجبة ، ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم أصل الوجوب 6 وهذا قدر زائد على ثالثها : واجبة ، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في « الجواهر » له ، وحكى صاحب «الهداية » من الحنفية مثله ، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر ، كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، وقال ابن المنذر : قال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم ، 6 عنه رابعها : أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام ، وهو قول عطاء ، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد قال : التلبية فرض الحج ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة وحكى النووي عن داود أنه لا بد من رفع الصوت بها ، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً . ا هـ ما ذكره ابن حجر في ( الفتح » (٤٧٩/٣ . صحیح (٤٨٠ ، ٢٦ =
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.