فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٩٦٠

فقال الزيلعي : هذا إن صح عن ابن عمر ففي الحديث ما يردُّه وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غیره، بل ظاهر اللفظ ( أي لفظ حديث البتيراء أنه من كلام النبي اهـ . وأما حديث الباب ـ أي قوله : «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى» ـ فقال الطحاوي : معناه : صلى ركعة مع ثنتين قبلها، ويتفق بذلك الأخبار. قال : ومذهبنا قوي من جهة النظر؛ لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضاً أو سنة، فإن كان فرضاً فالفرض ليس إلا ،ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين ولا أربعاً، فثبت أنه ثلاث وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا وله مثل في الفرض، منه أخذ، والفرض لم نجد منه وتر إلا المغرب، وهو ثلاث، فثبت أنَّ الوتر ثلاث انتهى. 6 قال الزيلعي : وهذا الذي قاله حسن جدًّا، وقد ذكر الحازمي رحمه الله في كتابه «الناسخ والمنسوخ» من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقاً للقياس، وهذا لفظه، قال: الوجه الثاني والعشرون من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقاً للقياس دون الآخر، فيكون العدول عن الثاني إلى الأوّل متعيناً اهـ. وأما حديث أبي أيوب - وفيه : من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة» - فقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وصوّب الحافظ رحمه الله وقفه في التلخيص، وإن تساهل في الفتح. قال في التلخيص: وصححه أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب». ومع 6 " بقي الكلام في توجيه حديث الباب وشرحه، فقال الشيخ الأنور : إن هذا الحديث القولي مع أنه قاله على المنبر وهو يخطب - كما عند البخاري - لم يشتهر إلا من رواية ابن عمر، وتظافرت الطرق عنه، وفرع هو عليه أن الوتر من صلاة الليل وأنه لإيتارها وأنه يفصل كما تفصل صلاة الليل مثنى مثنى، وفرع على هذا التفريع مسألة نقض الوتر، ولزم ذلك التفريع الثاني التفريع الثالث، وهو التنفل بركعة واحدة غير الوتر، كما مر عن الحافظ رحمه الله وقد روى ابن عباس الله معه شطراً من هذا الحديث، فعند مسلم والطحاوي عن أبي مجلز قال: سألتُ ابن عباس عن الوتر، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ركعة من آخر «الليل .اهـ. وتمامه عند ابن ماجه، هذا فلم يفهم منه فصل الوتر كما فهمه ابن عمر ا وبقي ابن عباس ا يروي وتره بثلاث، وعنده: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة عن آخر الليل (طب) عن ابن عباس له كذا في منتخب الكنز. ويروى تعيين القراءة في ركعات الوتر الثلاث وسيأتي أنه مبني على الوصل، فلم يكن الحديث عنده على ما فهمه ابن عمر، فهذا يفيدك شيئاً من الطمأنينة في الأمر. ثم إن جمعاً كثيراً من السَّلف بلغه هذا الحديث، واطلع عليه، واطلع على اعتبار أن حقيقة الإيتار إنما تتقوم بالواحدة نظراً ذهنياً، ومع هذا بقي على الوصل، ولم يطرد النظر الذهني في العمل أيضاً، فالأمر ما ذكرنا أن الحديث ساكت عن أمر الفصل اهـ. ثم قال : وقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى بنى على أن أقل صلاة الليل مثنى، وإنما كرّر ليدل على أن ذلك إليه مهما جاء بشفع، ثم جاء شيئاً فشيئاً تدرجاً على انتظار الصبح وعدم علمه كم يدرك فعل. قال الباجي: «قوله : مثنى مثنى ؛ يقتضي ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين فتكون صلاته تامة، ولا غاية لأكثرها، وإنما ذلك على قدر طاقة المصلي، والدليل على ذلك أنه قال: «مثنى مثنى فلم يحد بحد. والثاني: أنه قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فجعل غاية ذلك أن يخشى الصبح ، ولم يجعل غايته عدداً» اهـ. وقال من قبل : إن قوله : صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي أن يكون كل ركعتين منها صلاة ولا تكون صلاة، إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسَّلام" اهـ. ومع 6 هذا ففي السُّنن من باب صلاة النهار : سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى، فقال: إن شئت مثنى، وإن شئت أربعاً»، اهـ . وإذا لم يعطه عدداً من عنده لا يكون التعبير إلا كذلك. وقال في الفتح : واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق العيد: وهو ܪ̈ܘܙ
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.