وَيُجَزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».
١٦٣٦ / ٨٥/ (٧٢١) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ()، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. ١٦٣٧// (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ، وَأَبِي شِمْرِ الضُّبَعِي، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
قوله : «وَيُجْزِئ مِنْ نَلِك» إلخ : قال النووي: ضبطناه : ويُجزئ بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء، والفتح
من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى : لا تَجْزِى نَفْس وفي الحديث: «لا يجزي عن أحد بعدك» اهـ. قال السندي: ويجزئ عن ذلك أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكراً لسلامة المفاصل، وليس المراد: ويجزئ عن الأمر بالمعروف وغيره .
قوله : «يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى» إلخ : قال الزرقاني: أي لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل، وفيه عظيم فضل صلاة الضحى وجسيم أجرها، وفيه أن العبد لم يوجب على الله شيئاً من الثواب بعمله؛ لأن أعماله كلها لو قوبلت بإزاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد
لم تف به . قوله : «أَوْصَانِي خَلِيلِي» إلخ : صديقي الخالص الذي تخللت محبته قلبي، فصارت في خلاله، أي باطنه، ولا يعارضه حديث لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلاً، لا أن غيره يتخذه خليلاً، ولا يقال : المخاللة تكون من الجانبين لأنا نقول : إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين؛ فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرّد الصحبة أو المحبّة .
.
قوله: «مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» إلخ الظاهر أنها البيض، ويأتي تفسيرها في كتاب الصوم. قوله : «وَرَكْعَتَي الضُّحَى» إلخ : زاد أحمد في روايته: «كل يوم»، قال ابن دقيق العيد: «لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها ؛ لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي له على فعله مرجّح على ما لم يواظب عليه.
قوله : «وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» إلخ : وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم؛ وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذرّ فيما رواه النسائي والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما ،بانشراح، وليخبر ما لعله يقع فيه من نقص كذا في الفتح، وقال الحافظ : اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين؛ لأنها تقع ليلاً ونهاراً بخلاف الصيام». قوله : «وأبي «شفر» إلخ بفتح الشين وكسر الميم ويقال بكسر الشين وإسكان الميم، وهو معدود فيمن لا يعرف اسمه، وإنما يعرف بكنيته .
(۱) قوله : «عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، رقم (۱۱۷۸)، وفي كتاب الصوم، باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رقم (۱۹۸۱)؛ والنسائي في سننه، في كتاب قيام الليل، باب الحثّ على الوتر قبل النوم، رقم (١٦٧٨) ، (١٦٧٩) ، وفي كتاب الصوم، باب صوم ثلاث أيام من الشهر، رقم (٢٤٠٨)؛ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم رقم (١٤٣٢) ؛ والترمذي في جامعه، في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦٠) ؛ والدارمي في سننه في كتاب الصوم، باب في صوم أيام من كل شهر، رقم (۱۷۵۲) ، (۱۷۵۳) ؛ وأحمد في مسنده (۲٦٥/٢ ، ۲۷۱، ۲۷۷، ۳۱۱، ۳۹۲، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩،
کتاب
ثلاثة
.(٥٠٥، ٥٢٦
الجزء 4 — ص ١٠٦