فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٨٩٩

أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْدٍ. ١٦١٧ / - / (...) وحدثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. ۱۱/ ۱۱۹ - باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات ٦٩/١٦١٨ / (٧١٤) وحدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالُ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِلَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ (۱) ومن دخل المسجد إنما يطلب القرب من الله، والخروج وقت ابتغاء الرزق اهـ. قوله : أَن يَحْيَى الحِمَّانِي» إلخ : الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم قال السمعاني : هي نسبة إلى بني حمان، قبيلة نزلت الكوفة . قوله : «يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْد» إلخ: بالواو، لا بأو. باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات قوله: «عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِي» إلخ : بضم السين مصغراً، والزرقي بضم الزاي وفتح الراء والقاف الأنصاري المدني . قوله : «فَلْيَرْكَعْ» إلخ أي فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 4 ، قوله : «ركْعَتَيْنِ» إلخ : قال الحافظ : هذا العدد لا مفهوم له باتفاق واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله الله الذي رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت لم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي ،وغيره وفيه نظر وقال الطحاوي أيضاً : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . قلتُ : هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية. قلت : وهو أحوط، فإن الكف عن المحرم أهم من العمل بالمندوب، لا سيما وحديث النهي عن الصلاة الصبح وبعد العصر متواتر، كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن المناوي. قال الشيخ الأكبر في كتاب الشريعة: «لنا في ذلك نظر، وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا نهانا أن نمتثل ذلك من غير تخصيص، وأن نجتنب كل منهي عنه يدخل تحت حكم ذلك النهي، وقال في الأمر الثابت : «وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد، ونهانا عن الصَّلاة بعد الصَّلاة التي هي وصلاة العصر، فقد حصلنا بالنهي في حكم من لا يستطيع إتيان ما أمر به في هذه الحالة لوجود النهي، فانتفت الاستطاعة شرعاً كما تنتفي عقلاً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فافعلوا منه ما استطعتم لا الاستطاعة المشروعة ولا (۱) سورة الجمعة : الآية ١٠. بعد صلاة الفجر ۹۵
الجزء 4 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.