فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٨٩٢

١١٦/٨ - باب استحباب يمين الإمام (٦٢/١٦٠ / (۷۰۹) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ (۱)؛ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ، أَحْبَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ) عِبَادَكَ». ١٦٠٧ // (...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. ۱۱۷/۹ - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا ٦٣/١٦٠٨ / (٧١٠) وحدثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲)، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ باب استحباب يمين الإمام قوله : «يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ» إلخ : وفي المنتقى : «فيقبل علينا». قال الحافظ : قيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله من قصد التعليم والموعظة ، وقيل : الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهَمَ أنه في التشهد مثلاً . وقال الزين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، والله أعلم. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة... إلخ قوله : «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاة» إلخ : قال الحافظ : «أي إذا شرع في الإقامة، وصرح بذلك محمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، فيما أخرجه ابن حبان، بلفظ : «إذا أخذ المؤذن في الإقامة وقوله : فلا صلاة» أي صحيحة، أو كاملة، والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي أي فلا تصليا حينئذ، ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي ،نمر، عن أنس مرفوعاً، في نحو حديث الباب، وفيه ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة وورد بصيغة النهي أيضاً فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه، فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلاً والنهي المذكور للتنزيه، لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته اهـ. وقال السندي رحمه الله : فلا صلاة إلخ : نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج (۳) والنهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة سننه ، ، (۱) قوله : عن البراء الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب الإمام ينحرف بعد التسليم رقم (٦١٥)؛ وابن ماجه في في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فضل ميمنة الصف، رقم (١٠٠٦) ؛ وأحمد في مسنده (٢٩٠/٤، ٣٠٤) . (۲) قوله: «عن أبي هريرة الحديث أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الإمامة باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، رقم (٨٦٦)، (٨٦٧)؛ وأبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصلّ ركعتي الفجر، رقم (١٢٦٦)؛ والترمذي في جامعه، في كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رقم (٤۲۱)، وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رقم (١١٥١)؛ والدارمي في سننه، في كتاب الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رقم (١٤٥٥) ، (١٤٥٦) ، (١٤٥٨) ؛ وأحمد في مسنده (۳۵۲/۲، 455، 517، 531). (۳) سورة البقرة: الآية ۱۹۷. ۸۸
الجزء 4 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.