عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِي، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (١) عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ، مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ
والثاني: أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي ،مجرّد سيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه» اهـ. قلت : أقوال السلف لهلهلهلهلهله بقدرها المشترك تدل على أنهم لم يرضوا في هذه المسألة بإطلاق الظاهرية، وإباحة الفطر والقصر بأدنى ضرب في الأرض، بل هم كالمجمعين على أن الضرب في الأرض الذي يعتمد به في إباحة الفطر والقصر لا بد له من التحديد، وشيء من التقييد، وهذا هو السبب الذي ألجأ ابن حزم إلى التقييد بميل، مع شدة جموده على ظاهريته، ثم وقع الخلاف في تشخيص ذلك التحديد وتحصيله فاضطربت أقوالهم فيه، وتباينت آراؤهم، ولم يوجد عند أحد منهم شيء من المرفوع صحيح صريح في هذا الباب، ولو كان وجد لكان المصير إليه هذا لما نظرنا في نصوص الشارع وقواعد الشرع، وجدنا فيها أشياء مادية إلى أن مدة السفر التي يعتد بها الشارع، ومقدار الضرب في الأرض الذي يوجب عنده تغييراً تغييراً في أحوال المكلفين وأحكامهم : قد قُدْرَ بثلاثة أيام ولياليهن، فإنه الله ما أباح للمسافر أن يجاوز هذه المدة في المسح على الخفين، وأوجب عليه نزعهما عند انقضائها وما أحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر هذه المدة إلا ومعها ذو محرم لها، واختلاف الروايات فيه لا يورث شكا وتردداً في هذه المدة، بل إنما يشك في الأقل منها، ويبقى هذه المدة متيقنة بها على كل حال، فمن قال بتغيّر أحكام الصيام وإتمام الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام وأناط الفطر والقصر بهذه المدة من السفر والضرب في الأرض : فله متعلق قوي بالنصوص، ورجحان واضح عند أولي البصائر، ولله الحمد. قال صاحب الأمر : وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام، خصوصاً المخالف
هو
المتعين، ومع
L
للنص الصريح» اهـ.
تنبيه :
نبه ابن عابدين على أن المراد بالأيام ما تقطع فيه المراحل المعتادة، وفي الدر المختار وغيره: «لو أسرع فوَصَل في يومين إلى مكان مسافة ثلاثة أيام بالسير المعتاد: قصر». قال ابن عابدين وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة، لكن استبعده (ابن الهمام) في فتح القدير، بانتفاء مظنة المشقة، العلة وهي في القصر» اهـ. قلت : والظاهر أن هذا الاستبعاد من ابن الهمام يجري في أسفار زماننا أيضاً من سير البابورة والمواتر
وغيرهما، والله أعلم.
هناء
قوله : «عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدٍ الهُنَائِي» إلخ : الهُنائي هو بضم الهاء، وبعدها نون مخففة، وبالمد، منسوب إلى مالك بن بن فهم، قاله السمعاني. ويحيى هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم فيه: شيخ، كما في التهذيب والميزان وهو في المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العراقي وغيره. قوله : «مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ» إلخ : قال الحافظ : وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر
ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بحديث الباب، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه» اهـ. وقال أبو عُمر : هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ... إلى آخره، ويحيى شيخ بصري، ليس لمثله أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين ولا هو ممن يوثق به في مثل ضبط هذا الأمر، وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداً ، ثم أراد ابتداء قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال، فيتفق حضور صلاة فيقصر» اهـ. قال النووي: «هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما
6
(۱) قوله : أنس بن مالك الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة تفريع أبواب صلاة السفر باب متى يقصر المسافر، رقم (۱۲۰۱)؛ وأحمد في مسنده (۱۲۹/۳).
۵۸
الجزء 4 — ص ٥٨