فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٨٥٦

كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. ١٥٣٧ / ٤ / ٦٨٦) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ 4 إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (۱): ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِينَكُمُ الَّذِينَ والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: «من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة وهذا لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي لعارض إلى تخفيف ويُسر، لما عرف في أصول الفقه، ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساً، إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر ثم زيدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر، كما كانتا في الأصل، فانعدم معنى التغيير في حقه، وفي حق المقيم وجد التغيير، لكن إلى الغلظ والشدة، لا إلى السهولة واليسر، والرخصة تنبىء عن ذلك، فلم يكن ذلك رخصة في حقه حقيقة ولو سمى فإنما سمى مجازاً لوجود بعض معاني الحقيقة، وهو التغيير. كذا في البدائع. تنبيه : أصلاً قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح كما يدل عليه حديث الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، عن ابن خزيمة وقد تقدم في أوائل شرح هذا الباب). ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقصُرُوا مِنَ الصَّلوة ) (۲) ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره ،الدولابي، وأورده السهيلي بلفظ : بعد الهجرة بعام أو نحوه وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوماً، فعلى هذا المراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت» اهـ. قال السندي: «والأقرب أن يراد أنها رجعت إلى الحالة الأولية حتى كأنها أقرت عليها» اهـ. فلا يلزم من ، ذلك أن القصر عزيمة. وقال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه : وعلى هذا فعليهم إثبات أن المسافر والمقيم كانا يتمان بعد الهجرة إلى المدينة، ثم أنزل الله قصر صلاة المسافر في القرآن بعد الهجرة في السنة الرابعة»، فقول الحافظ رحمه الله نافذ في محمل الحديث، لكنه يجب أن يكون له أصل بجميع أجزائه، والحال أنه لا مرفوع ولا أثر، ولا أصل، يدل على أن صلاة المسافر كانت أربعاً في المدينة، وأيضاً يلزم على هذا التقدير تكرار النسخ في حكم واحد، أي في صلاة المسافر، والعلماء يتحرزون من التزامه في حكم واحد مهما أمكن، وظواهر أحاديث عائشة وغيرها تردُّه» اهـ. قوله : «كَمَا تَأَوَّل عُثْمَانُ» إلخ : مراد عروة بقوله : كما تأوّل عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما . قوله : «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيهِ» إلخ : هو بباء موحدة ، ثم ألف، ثم موحدة أخرى مفتوحة، ثم مثناة تحت، ويقال فيه ابن ،باباه وابن بابي بكسر الباء الثانية . (۱) قوله : قلت لعمر بن الخطاب الحديث أخرجه النسائي في سننه، في فاتحة كتاب تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٤٣٤)؛ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، تفريع أبواب صلاة السفر، باب صلاة المسافر، رقم (۱۱۹۹)، (۱۲۰۰)؛ والترمذي في جامعه، في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النساء، رقم (٣٠٣٤) ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٠٦٥) ؛ والدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر، رقم (١٥١٣)؛ وأحمد في مسنده (٢٥/١ و ٣٦). (۲) سورة النساء : الآية ١٠١.
الجزء 4 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.