فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٧٩٣

كراهة الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبناء تحريماً وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد. وإباحتهما مطلقاً، وهو مذهب داود الظاهري. وتحريمهما في الفضاء دون البناء، وهو مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله وأقوال أخر ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار، وصاحب الكفاية من الحنفية، وأطال الشوكاني في استيعاب أدلة كل مقالة منها . قال الحافظ ابن القيم في الهدى وأصح المذاهب في ذلك أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان. لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» . ثم قال: وعامة هذه الأحاديث - أي أحاديث النهي - صحيحة، وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند، وإما ضعيف الدلالة، فلا يردّ صريح نهيه المستفيض عنه بذلك : كحديث عراك عن عائشة : ذكر لرسول الله الله أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه الإمام أحمد (۱) . وقال : هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلاً، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث، ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال : هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى وقال السندي في شرح ابن ماجه رجاله ثقات ،معروفون، وأخطأ من قال خلاف ذلك، وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه، فقال: وجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم : لا تستقبلوا القبلة، وهذا أصح، فإن ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذا، فبعد صحة الإسناد يجب القول بصحته وسيأتي الكلام على الحديث بعد قليل . (۲) ثم قال ابن القيم رحمه الله : ومن ذلك - أي مما يعارض حديث النهي - حديث جابر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (۳) وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: «هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق : لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة . وهذا يحتمل وجوهاً ستة نسخ النهي به وعكسه، وتخصيصه به ، وتخصيصه بالبنيان، أو يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره، كما قالوا في البول قائماً في حديث السباطة مع ورود النهي عنه، واعتياده خلاف ذلك) وأن يكون بياناً ؛ لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها إلا أنه يحتمل الاستقبال بالصدر دون الفرج، والمعتبر عندنا في النهي عكسه كما في رد المحتار) فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل . وقول ابن عمر ها : إنما نهى عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان؛ فإنه يقال لهم ما حدّ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان وأيضاً فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصاً بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم!! وأما جهة القبلة (1) أخرجه أحمد ١٣٧/٦ ، وابن ماجه : ٣٢٤ والحديث ضعيف. (ن). (۲) زاد المعاد : ۳۸۴/۲، ۳۸۵. (ن). (۳) أخرجه الترمذي : ٩. (ن). ٣٤١
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.