قال الجزائري رحمه الله : وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري كلام ابن الصلاح في شأن سنن أبي داود، فقال فيما كتبه على الترمذي: «لم يسم أبو داود شيئاً بالحسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين: الأول والثاني وحديث من مثل به من الرواة موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلماً من ذلك ما ألزم به أبا ،داود، فمعنى كلامهما واحد.
وقول أبي داود: «وما يشبهه - يعني في الصحة - وما يقاربه يعني فيها أيضاً، هو نحو قول مسلم : «ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد؛ لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلماً شرط ،الصحيح، فيخرج من حديث الطبقة الثالثة - يعني الضعيف - وأبو داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه .
(1)
.
قال : وفي قول أبي داود: إن بعضها أصح من بعض ما يشير إليه إلى القدر المشترك بينها من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في «الأكثر اهـ وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأن سنن أبي داود بمنزلة صحيح مسلم؛ فإن كلا منهما ذكرا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، غير أن مسلماً التزم أن لا يذكر الحديث الضعيف في كتابه، وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه، فارتفع المحذور من ذكر الضعيف في كتابه فهما عند إمعان النظر في منزلة واحدة، بل ربما عد ذكره الضعيف مع البيان من المزايا التي ربما قضت برجحانه ؛ فإن معرفة ضعف الضعيف من المطالب المهمة.
وهذا مما لم يخطر في بال أحد من علماء الأثر ، فالبون بينهما بعيد على أن في سنن أبي داود كثيراً الأحاديث التي فيها انقطاع أو إرسال أو رواية عن مجهول: كرجل، وشيخ، مع أنه لم يُشر إلى ضعفها. وإن أجيب عنه بأنه لم يتعرض لبيان الضعيف في هذا النوع لظهوره.
من
وقد نقل بعضهم عن بعض أهل الأثر أنه قال : هو تعقب واءٍ جداً لا يساوي سماعه، ثم قال: وهو
كذلك لتضمنه أحد شيئين : وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود. وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن مسلماً التزم الصحة في كتابه ؛ فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح وأبو داود قال: «إن ما سكت عنه فهو صالح»، والصالح يجوز أن يكون صحيحاً، ويجوز أن يكون حسناً، فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن» (۲).
إلا أنه يظهر بالاستقراء أن بعض ما يسكت عليه ضعيف أيضاً، ولذا قال السخاوي رحمه الله : وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد». قال : وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام منه ما هو في الصحيحين، أو على شرط الصحة، أو حسن لذاته، أو مع الاعتضاد، وهما كثير في کتابه جداً. ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه. وقد قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حُكم بضعفه ولم يلتفت إلى
سكوته اهـ (۳).
(۱) توجيه النظر : ٣٦٦/١.
،
(۲) توجيه النظر : ٣٦٧/١، ٣٦٨.
(۳) فتح المغيث : ٩٢/١.
الجزء 1 — ص ٧٠