فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٧١

قال العراقي في نكته (۱) : «لم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة - رحمهم الله - ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح، والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم، ويمكن إبقاؤه على عمومه نظراً لاستقرار اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف». واختلف في حد الحسن فقال الترمذي رحمه الله في حده : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه، ونحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن» ذكر ذلك في كتاب العلل، وهو في آخر جامعه (۳) ، واعترض عليه بأنه لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فإن الصحيح أيضاً لا يكون شاذاً، ولا يكون رواته متهمين، ويبقى عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح. وأجيب بأن الترمذي رحمه الله قد ميز الحسن عن الصحيح بشيئين : أحدهما كون راويه قاصراً عن درجة راوي الصحيح، وهو أن يكون غير متهم بالكذب وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة، وفرق بين قولنا : فلان غير متهم ،بالكذب وبين قولنا : ثقة . الثاني مجيئه من غير وجه . وقال الخطابي في حده: «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر (رجاله اهـ (۳). والمراد بمعروفية المخرج - كما قال السخاوي رحمه الله - هو كونه ،شامياً عراقياً، مكياً، كوفياً، كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلدة كقتادة ونحوه في البصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً، بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها، وكذا المدلس - بفتح اللام - وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال. والمراد باشتهار رجاله اشتهارهم بالعدالة، وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، ولا بد مع هذين الشرطين أن لا يكون شاذاً ولا معللاً . اهـ (٤) . واعترض عليه ـ أي على تعريف الخطابي رحمه الله - بأنه ليس في عبارته تلخيص مهم، وأيضاً فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل في حد الحسن، وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح. وقال بعضهم : إن قوله في إثره : وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء» هو من تتمة الحد، وبذلك يخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله؛ فإن الصحيح يقبله جميع العلماء، بخلاف الحسن، فإن بعضهم لا يقبله؛ روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: «سألت أبي عن حديث يحتج به؟ قال : لا». فقلت : فقال : إسناده حسن، وقد حاول بعضهم أن يجعل حد الخطابي رحمه الله موافقاً لحد الترمذي رحمه الله فقال: «قول الخطابي رحمه الله : «ما عرف مخرجه هو كقول الترمذي : ويروى من غير وجه وقول الخطابي : «اشتهر رجاله» ـ يعني بالسلامة من وصمة الكذب - هو كقول الترمذي رحمه الله : ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وأما قول الترمذي : ولا يكون شاذاً فهو مستغنى عنه في عبارة الخطابي لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ». وقال بعضهم : إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ ؛ لأن الشاذ الذي قد أبرز فيه جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديث، وإنما ينافي في الانقطاع ؛ لأن ما سقط بعض إسناده لا يعرف فيه مخرج الحديث، إذ لا يدرى من سقط . (۱) التقييد والإيضاح : ص ٨. (۲) سنن الترمذي : ٧٥٨/٥. (۳) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦ . معالم السنن: ۱۱/۱ ، توجيه النظر : ٣٥٤/١ - ٣٥٦. (٤) فتح المغيث للسخاوي: ۷۸/۱.
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.