فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةٌ. وَمَنْ همَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَىٰ لِلَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (۱). ٤٢٤ / ٢٦٠ - (...) حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانٍ بْنُ الْمَغْيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشْرِحَ عَنْ صَدْرِي، قوله : «فَتْلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً» إلخ : أي فمجموع ما ذكر خمسون صلاة، وفي بعض الأحاديث: «هن خمس
وهم خمسون أي من خمس عدداً باعتبار الفعل وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب. قوله : «وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ» إلخ : استئناف ببيان قاعدة أخرى وعطية عظمى متضمنة للجزئية المذكورة من فرض الصلاة خمساً وكونها خمسين، وقد تقدم شرح هذه القاعدة في الأبواب السالفة فراجعها .
قوله : «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعتُ إِلَى رَبِّي» إلخ : أي وراجعته في أمر أمتي.
قوله: «حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ» إلخ : أبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فقال: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً في رفعها، فلذلك استحيى» اهـ. ودلت مراجعته لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة، ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى (٢)، ووقع في رواية شريك التي ساقها البخاري في أبواب التوحيد من الزيادة ما يدل على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المصير إلى خمس صلوات، وينافي ما اشتمل عليه حديث الباب من الاستحياء وترك المراجعة ولكن المحفوظ حديث الباب، وأما شريك - كما قال مسلم رحمه الله - قدم وأخر، وزاد ونقص والله أعلم.
قوله في نسخة عقب هذا الحديث : قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسرجسي» إلخ : قال الشارح: «أبو أحمد هذا هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم وقد علا له هذا الحديث برجل، فإنه رواه أولاً عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فروخ ثم رواه عن الماسرجسي عن شيبان، واسم الماسرجسي أحمد بن محمد بن الحسين النيسابوري، وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء وكسر الجيم، وهو منسوب إلى جده ماسرجس، وهذه الفائدة - وهي قوله : قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في الحاشية، وفي أكثرها في نفس الكتاب وكلاهما له ،وجه فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه، فلا يدخل في نفسه، إنما هي فائدة فشأنها أن تكتب في الحاشية، ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولاً عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجلودي، وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلودي، فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها من جملة المأخوذ عن الجلودي، مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من أصل مسلم ، والله أعلم
(۳)
،
قوله : «أُتِيْتُ فَانْطَلَقُوا بِي» إلخ : أتيت بصيغة المجهول أي أتاني آت، وهو الملك.
قوله : «فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي» إلخ : أي شق، والظاهر أن المذكور من هذه الرواية وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقد استنكره بعضهم وقال : إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد، كما سيأتي في الرواية الآتية، ولا إنكار في ذلك، فقد تواردت الروايات به وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منها حكمة، فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس: فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة، ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة،
(1) حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو العباس الماسرجسي ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا حماد الحديث بطوله. كذا في بعض النسخ من المؤلف رحمه الله . (۲) سورة ق : الآية .۲۹
(۳) شرح صحیح مسلم : ٢١٤/٢. (ن).
بن مسلمة، يعني هذا
١٦٨
الجزء 2 — ص ١٦٨