فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ».
۷۷/۱۸۷ - (٤٨) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ(۱)، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتُ..
بحذفها، وهما صحيحان، فحذفها للنهي، وإثباتها على أنه خبر يراد منه النهي، فيكون أبلغ. قال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه، وكفّ أسباب الضرر عنه : فينبغي له أن يراعي حق الحافِظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يُسَرّان بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما، وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب ،المعصية فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران انتهى ملخصاً. كذا في الفتح.
المخالفات
قوله : «فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ» إلخ : قال الحافظ رحمه الله : وقد ورد تفسير الإحسان» و«الإكرام» للجار وترك أذاه في عدة أحاديث ؛ أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو الشيخ في كتابه التوبيخ من حديث معاذ بن جبل: «قالوا: يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ فقال : إن استقرضك ،أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض: عدته، وإن احتاج : أعطيته وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير : هَنَّيتَه ، وإن أصابته مصيبة : عزيته، وإذا مات: اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريث فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا تَخْرج بها ولدك ليغيظ بها ولده وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب وفي حديث بهز بن حكيم وإن أعوز سترته وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً . ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرضَ عين وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحباً، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق». قوله : «عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ» إلخ : اسمه على المشهور خويلد، وقيل: عمرو، وقيل: هاني، وقيل: كعب، ويقال له : الخزاعي والعدوي، والكعبي. قوله : «فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» إلخ : وفي رواية للبخاري : جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه (۲)
أنه
،
6
قال العيني: «والأمر بإكرام الضيف يختلف بحسب المقامات، وربما يكون فرض عين أو فرض كفاية، وأقله من باب مكارم الأخلاق، ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله الله في البخاري : جائزته يوم وليلة قال : والجائزة تفضل وإحسان، ليست واجبة، وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح، وهي: ما يعطاه الشاعر والوافد، فقد ذكر في الأوائل : أن أول من سمّاها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره .
:
قال الحافظ : وهو صحيح في المراد من الحديث، وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه جائزة، فليس بحادث،
(۱) قوله: «عن أبي شريح الخزاعي الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم ٦۰۱۹ ، وباب إكرام الضيف رقم ٦١٣٥ وفي كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، رقم ٦٤٧٦ والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة كم هي؟ رقم ١٩٦٧ . وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب، باب حق الجوار، رقم ٣٦٧٢ وباب حق الضيف، رقم ٣٦٧٥.
(۲) أخرجه البخاري برقم ٦٠١٩. (ن).
٤٣٢
الجزء 1 — ص ٤٣٢